في لقاء متبوع بنقاش حول موضوع «التعاون الأورو- متوسطي في مواجهة التحديات الأمنية في البرلمان الأوروبي»، اعتبر بلاني أنه من الضروري تغيير المقاربة للتصدي للتحديات والنزاعات، من خلال إشراك البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي لبلورة رؤية مشتركة حقا، قائمة على الحوار الشامل والوضوح في المواقف وتوازن المصالح».
وأضاف، أن إشكالية الإرهاب، التي هي في صميم الانشغالات الأوروبية، تشكل إحدى الأولويات بالنسبة للجزائر «الحريصة على المحافظة على أمنها في محيط إقليمي متميز باستمرار وانتشار التهديد الإرهابي».
وأبرز بلاني خلال هذا اللقاء، الذي جمع سفراء بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، بمبادرة من الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، خبرة الجزائر الرائدة في هذا المجال وجهودها المعترف بها اليوم دوليا لتحسيس الرأي العام الدولي حول
خطورة هذه الآفة التي أضحت تمس كل مناطق المعالم.
وذكر في هذا الصدد، بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الإطار والمبادرات العديدة التي أطلقتها، لاسيما في مجال مكافحة التطرف وتجريم دفع الفدية ومكافحة الإرهاب الإلكتروني.
واقترح الدبلوماسي، معتمدا على الخبرة الجزائرية، إنشاء أرضية لتحديد التجارب الناجحة للسياسات المنتهجة على مستوى دول المنطقة حتى «تكون مرجعا للبلدان التي تفتقر لمثل هذه التجارب في هذا المجال».
وكان التطرق إلى الأزمات والنزاعات التي تهز المنطقة، فرصة للسفير الجزائري من أجل إبراز الوساطة الناجعة للجزائر بصفتها رئيسة لمسار تسوية الأزمة في مالي.
وذكر أيضا، بجهود الجزائر الحثيثة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية من خلال حوار شامل قصد بسط نفوذ حكومة الوحدة الوطنية عبر كامل التراب الليبي.
من جهة أخرى، اعتبر بلاني «أن طموح الاتحاد الأوروبي في الاضطلاع بدوره كطرف فاعل شامل في المنطقة، يفترض أن يتجسد بموقف أكثر صرامة بخصوص آخر التطورات التي ميّزت الوضع في الصحراء الغربية»، بعد طرد التشكيلة المدنية لبعثة المينورسو وانتهاك المستعمر المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي مدعو، بدلا عن مجرد التعبير عن انشغاله، إلى «العمل من أجل العودة الكلية لبعثة المينورسو وإلى وضع طرفي النزاع جبهة البوليزاريو ومملكة المغرب في طريق مفاوضات مباشرة قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يتوصل إلى تحقيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق الشرعية الدولية».