التدخل العسكري عامل مساعد للفوضى والأعمال الإجرامية
أكد وزير الشؤون المغاربية، الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أن مكافحة الإرهاب لا يجب أن تخضع لازدواجية المعايير في تحديد مفهوم الظاهرة. وقال إن بناء دولة الحق والقانون وتكريس الحريات الفردية والجماعية كفيل بالتصدي للتطرف العنيف واقتلاع نفوذ الجماعات الإرهابية في المجتمع.
قدم عبد القادر مساهل، أمس، بشيء من التفصيل، تصوّر الجزائر للعلاقة بين الديمقراطية والتصدي للتطرف والإرهاب. وقال إن بلادنا فتحت ورشات إصلاحية معمقة واستراتيجيات متعددة، مكنتها من الفوز بمعركة حاسمة ضد آفة هددت أركان الدولة سنوات التسعينيات من القرن الماضي.
وأمام ثلاثة من أبرز صنّاع القرار العالمي على مستوى مجلس الأمن الدولي (أمريكا، بريطانيا وفرنسا) شاركوا في الورشة الدولية حول “دور الديمقراطية في الوقاية ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب”، أكد مساهل أن مكافحة الإرهاب مسألة حيوية ومصيرية للمجتمع الدولي، منبّها إلى أن هذا التوجه لا يجب أن يخضع لازدواجية المعايير في وضع مفهوم دولي موحّد للظاهرة الإرهابية.
وأوضح أن “الإرهاب لا دين ولا لون ولا حدود له وينتهك يوميا القيم الدولية التي تربط البلدان”. وقال: “إن مكافحة الجماعات الإرهابية لا يجب أن تخضع لمنطق الكيل بمكيالين في وضع تعريف للآفة”.
ولم تتوصل بعد الأمم المتحدة لصياغة تعريف عالمي موحّد للإرهاب بسبب الاختلاف في الرؤى بين الدول. وشكل الغطاء الإيديولوجي للمفهوم، جوهر التناقضات التي رافقت مساعي التوصل إلى صياغة توافقية نهائية.
ودعت الجزائر خلال الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الداخلية العرب، السنة الماضية، لقمة دولية على أرضها لبحث وضع مفهوم مشترك للإرهاب، يزيل الغموض والتضارب القائم حاليا حول القضية.
ولم يتوقف الوزير عند هذه الجزئية المهمة، حيث شدد على عدم اتخاذ محاربة التنظيمات الإرهابية مطية لسياسات التدخل العسكري الميداني في بعض الدول، الجالبة للفوضى واللاّإستقرار والمساعدة على تنامي نشاط الجماعات الإرهابية وتعقيد حالات اللاأمن وتفاقمها.
وبشأن جوهر الورشة الدولية، قال مساهل “إن المأساة الأليمة التي عاشتها الجزائر في العقد الأخير من القرن الماضي، علمتها أن صوت الديمقراطية والتعددية يمثل الإجابة الفعالة للاعتداءات الإرهابية التي قام بها المتطرفون ضد الشعب والمؤسسات”.
واستشهد الوزير بجملة رئيس الجمهورية “أنا أنتمي للمدرسة الديمقراطية” التي ردّدها سنة 1999. وقال إن بوتفليقة جعل من ترقية الديمقراطية أولوية تمخضت عنها عديد المبادرات السياسية وبنيت عليها البرامج المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها.
وأفاد بأن تكريس القرار الفصل للشعب وحده، سمح بتضميد جراح العشرية السوداء وتبنّي لغة الحوار والتسامح وأسبقية القانون ونبذ العنف، إلى جانب الاحترام المتبادل وتنوع الحساسيات والآراء السياسية قائلا، إنها قيم أصبحت منغرسة في المجتمع الجزائري.
وأكد أن هذا التوجه، سمح بتهميش وإقصاء الخطاب المتطرف المحرض للقناعات الدينية والطبقات الاجتماعية الهشة، لافتا إلى أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مبني على قيم الأخوة والسلم والتسامح التي لقيت مساندة 97 من المائة من الشعب الجزائري.
وأضاف مساهل، بأن “توسع الأحزاب السياسية، المجتمع المدني والجمعيات والتطور اللافت لوسائل الإعلام الخاصة، من مؤشرات انخراط ودعم المواطنين للخيار الديمقراطي”، مؤكدا أن تكريس دولة الحق والقانون وحماية الحريات الفردية والجماعية، من المعالم الأساسية للديمقراطية.
وتابع الوزير، أن الجزائر عززت منظومتها القانونية في هذا الميدان، بإجرائها مراجعة دستورية معمقة، مطلع السنة الجارية، وسعت من فضاءات الممارسة الديمقراطية والحكامة الأكثر نجاعة.
واعتبر أن مبادرة تعديل الدستور، تضمنت الشفافية ومصداقية الانتخابات من خلال استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، التي تمت المصادقة على قانونها الخاص، وتعزز التعددية الحزبية من خلال منح مساحات زمنية أكبر للأحزاب على مستوى وسائل الإعلام العمومية.
وذكر بمكاسب المعارضة في الدستور الجديد، كالاستفادة من الدعم المالي للدولة وإخطار المجلس الدستوري والمشاركة في صياغة القرارات الكبرى للبلاد.
وخاطب مساهل الدول المشاركة بالقول، إنّ “الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح والمساواة قيم تتقاسمها المجموعة الدولية وتعمل الجماعات الإرهابية جاهدة على تدمير هذه القيم المشتركة، لذلك التصدي لها بحزم وبجهد متكامل”.
وقال إن الفوضى الحاصلة في أكثر من دولة جراء الأعمال الإرهابية، تفرض التعجيل بوضع سياسات واستراتيجيات لمكافحة الإقصاء، التعصب والتهميش والتكفل بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
.. يشارك في الدورة 146 لمجلس جامعة الدول العربية
يشارك عبد القادر مساهل في أشغال الدورة العادية 146 لمجلس جامعة الدول العربية التي ستعقد، اليوم الخميس، بالقاهرة، بحضور وزراء خارجية الدول العربية والأمين العام للجامعة.
ستعكف هذه الدورة الوزارية على دراسة مجمل القضايا السياسية والأمنية العربية، لاسيما الأوضاع الراهنة في سوريا وليبيا واليمن والصومال، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
كما سيكون على رأس القضايا التي ستتم مناقشتها خلال الدورة، القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلى بكل تطوراته وجوانبه، فى ظل انسداد أفق السلام بسبب تعنت إسرائيل واستمرارها في نشاطها الاستيطاني وممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
كما ستناقش الدورة، صيانة الأمن القومي العربي وملف الإرهاب والتطرف وسبل مكافحته عربيا، إقليميا ودوليا.
كما ستناقش موضوع إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، فضلا عن تقييم مسار إصلاح وتطوير الجامعة العربية والتحضير لمختلف الاستحقاقات ذات الصلة بمنتديات التعاون بين الجامعة العربية وغيرها من الشركاء الإقليميين والدوليين.
مشاركة عبد القادر مساهل ستكون مناسبة للتأكيد مجددا على مواقف الجزائر الثابتة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في دعم القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحرصها الدائم للإسهام الفاعل في إنجاح مسارات الحوار والتوافق لإيجاد تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية، بما يعزز مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة، يضيف البيان.
وستكون للسيد مساهل، على هامش أشغال الدورة، لقاءات مع نظرائه العرب لتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال الدورة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
هذا وقد انتهت، أمس، الأشغال التحضيرية للدورة العادية للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين حيث توصلت الى إعداد مشاريع القرارات في مختلف المسائل السياسية والقانونية والمالية والإدارية ستعرض على وزراء الخارجية للنظر فيها خلال هذه الدورة.