دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالملف الليبي مارتن كوبلر،أمس، الأطراف الليبية المتنازعة إلى ضرورة توفير مناخ آمن للمجلس الرئاسي الليبي بالعاصمة طرابلس، لتمكينه من تطبيق آليات الحوار المتفق عليها وفق التسوية الأممية، محذرا الأطراف من تمدد التنظيم الإرهابي “داعش” وتنامي الهجرة غير الشرعية وتراجع المستوى الاقتصادي.
أبدى كوبلر، لدى تنشيطه محاضرة حول آفاق التعاون لتسوية الأزمة الليبية بمقر وزارة الخارجية، تخوفه الشديد من استمرار توسع التنظيمات الإرهابية في ليبيا، لاسيما في المناطق التي تشهد صراعات دائمة ومنها مدينة سرت، شرق البلاد، التي تشهد معارك متواصلة منذ عدة أيام، محذرا من تداعيات ذلك على اقتصاد البلاد والوضع الإنساني الخطير، بفعل استمرار النزاعات والتوقف التام للحياة ببعض المناطق.
وبلغة الأرقام كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا، أن 60 من المائة من المستشفيات الليبية في حالة مزرية وتعاني انقطاع الكهرباء والماء، قائلا: “إن الأوضاع تتطلب بذل المزيد من الجهود لدعم الوضع الإنساني وتمكين المجلس الرئاسي من تسيير مصالحه الاقتصادية”، التي تتهاوى بفعل استهداف منشآت البترول التي تعتبر الرئة الوحيدة لاقتصاد البلاد.
وتطرق كوبلر إلى التحديات التي تواجه ليبيا في الوقت الحالي، في مقدمتها ظاهرتا الإرهاب والهجرة غير الشرعية، داعيا إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية التي تواجه الحكومة الليبية في الوقت الراهن، مشددا على أهمية الدعم الدولي لجهود المؤسسات الليبية في هذا الصدد، التي تحقق جزء منها بعد مضي 8 أشهر على الاتفاق.
وأوضح كوبلر، أنه لابد من العمل من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى إيطاليا قادمين من مختلف الدول الإفريقية عبر الأراضي الليبية، داعيا الأطراف المتنازعة إلى منح المجتمع الدولي مزيدا من الفرص لإحلال السلام.
كما أشاد المبعوث الأممي في هذا السياق، بموقف الجزائر الداعم للمجلس الرئاسي الليبي وجهود الأمم المتحدة التي تتطابق مع موقف الجزائر المشرّف.
وعبّر المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن ارتياحه لمساعي الجزائر في تسوية النزاع، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية بين الليبيين.