أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بالجزائر أنه سيتم الشروع قريبا في عملية تقييم واردات السيارات لسنة 2016 من أجل تحديد الحصة الخاصة بـ2017.
أشار الوزير في تصريح لواج على هامش الدورة البرلمانية العادية للمجلس الشعبي الوطني (2016-2017) أنه تم تكليف فوج عمل مكون من عدة قطاعات بهذا الملف والذي سوف يجتمع ليقيم الوضعية المسجلة في 2016 قبل الانطلاق في تحديد حصة واردات السيارات في 2017.
«لقد تم إيجاد حل للحصة الخاصة بـ2016 وبالنسبة للسنة المقبلة سيقوم فوج عمل متكون من قطاعات التجارة الصناعة بالاجتماع من أجل تقييم وتقديم اقتراحات للوزارات المعنية وهي وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمناجم”، حسبما صرح به الوزير.
وعن سؤال حول ما إذا كانت الحصة الخاصة بالسنة المقبلة ستعرف ارتفاعا أو انخفاضا أجاب بوشوارب “لا استطيع أن أجيب الآن لأنه يجب انتظار عملية التقييم لسنة 2016 قبل تحديد الحصة الخاصة بـ2017”.
وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل و التي تتسع لـ10 أشخاص أو أكثر(بما فيهم السائق) والسيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية و سيارات السباق) وكذا السيارات الموجهة لنقل السلع.
أما الآليات على غرار الشاحنات والجرارات التي تستوردها بعض المؤسسات من اجل تلبية احتياجات متعلقة بنشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص.
وتتوقع وزارة التجارة الا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات -بفضل هذا النظام- عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 14، 3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و7، 5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة).
وموازاة مع نظام الرخص ألزمت الحكومة الوكلاء بالقيام باستثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها.
وفيما يخص مشروع مصنع للسيارات للعلامة الفرنسية “بيجو” بمنطقة الحامول بدائرة واد تليلات بوهران فقد أوضح الوزير أن هذا المشروع يتقدم لكن دون إعطاء تفاصيل أخرى عن الموضوع.
وكان وزير الصناعة أعلن في نوفمبر 2015 أن شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو ستفتح في الجزائر فرع “فوريسيا” لتلبية احتياجاتها في مجال المناولة.
وأوضح حينها أن الطرفين الجزائري والفرنسي اتفقا على أن يقوم مصنع بيجو الجديد في مرحلة أولى بصناعة أربعة أصناف بما فيها سيارة نفعية من نوع “بيك أب”.