بن غبريــت تجـدّد التزامــها بتسويــة المشاكــل العالقـة

ورشة حول التقاعد النسبي ويوم دراسي حول التسرب المدرسي قريبا

جدّدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، التزامها وحرصها الدائم على التكفل بانشغالات الموظفين التي ما تزال عالقة لاسيما ملف التقاعد النسبي، حيث ستنظم ورشة حوله في المستقبل القريب ليطرح للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني، معربة عن إرادة الدولة في ضمان تسيير جواري يقوم على التشاور الدوري مع الشركاء الاجتماعيين، كما قدمت معطيات حول نتائج التحقيقات القضائية حول المتورطين في عملية الغش المتعلقة ببكالوريا 2016.
أكدت بن غبريت خلال اجتماعها، أول أمس، مع الشركاء الاجتماعيين عشية الدخول الاجتماعي 2016/2017، حرص الوزارة وإرادتها الصادقة في تقاسم مشاريع مشتركة والإصغاء للشركاء الاجتماعيين الذين يعتبرون قوة اقتراح وقيمة مضافة للقطاع، قائلة:» نعبر لكم مرة أخرى عن إرادتنا في ضمان تسيير جواري يقوم على التشاور الدوري مع الشركاء».
وأعربت عن إلتزام الوزارة الوصية عشية السنة الدراسية الجديدة 2016/2017 ، ببذل ما أمكن من جهد لتحسين ظروف عمل والمكانة الاجتماعية لحوالي 800 ألف موظف يعمل بالقطاع، وذلك من خلال إيصال انشغالاتهم للسلطات العليا للبلاد التي أبدت في كل مرة اهتماما كبيرا بانشغالات موظفي القطاع، مذكرة بالمكاسب الاجتماعية المهنية التي حققتها الدولة لصالح موظفي قطاع التربية خلال السنتين الأخيرتين والتي تجسدت في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 3 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015، مما سمح بالتكفل بأكثر من 190 ألف وضعية إدارية، حيث سيواصل القطاع التكفل بالمزيد من الانشغالات مع مراعاة الوضعية التي تعيشها البلاد حاليا، على حد قولها.
وحسب ما أفادت به وزيرة التربية الوطنية فإن السنة الماضية تميزت بالاستقرار على العموم، لولا محاولة زعزعة القطاع التي عشناها خلال إجراء امتحان البكالوريا، مضيفة أنه بفضل التزام الدولة وتجنيد المجتمع وروح المسؤولية العالية التي تحلى بها الجميع، تمكنا من رفع تحدي تنظيم دورة جزئية في وقت قياسي محافظين على مصداقية هذا الامتحان، في وقت أضحت فيه الجزائر ملزمة برفع تحديات متعددة يفرضها محيط جيوسياسي عدائي وظرف اقتصادي خاص، على حد تعبيرها.
وفي هذا الإطار كشفت بن غبريت عن الإجراءات المتخذة في حق المتورطين في الغش بنشر الأسئلة والأجوبة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، انتحال هوية المترشح، استعمال الهواتف النقالة، التواطؤ في عمليات الغش، موضحة أنه حسب المعلومات المتحصل عليها من وزارة العدل فإن التحريات التي تمت على مستوى 22 ولاية شملت 137 شخصا، تم ضبطهم في حالة غش منهم 12 مؤطرا و77 مترشحا، كما تم إيداع 16 متهما الحبس، فيما تمت إدانة 15 متهما بأحكام نهائية من بينهم ثلاث إناث، مشيرة إلى أن التحريات والتحقيقات القضائية ما تزال سارية ضد 119 شخصا منهم 35 أنثى.
 الدولة متمسكة بالمثل العليا للعدالة الاجتماعية
وموازاة مع ذلك، كشفت الوزيرة عن تنظيم ورشة في المستقبل القريب حول ملف التقاعد النسبي الذي سيطرح للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني، قائلة:»ومهما كان الأمر فإن قطاع التربية الوطنية غير معني بهذه الإشكالية فيما يخص سنة 2016 و2017، بالنظر للجهاز الذي تم وضعه ولرزنامة القطاع التي تخضع لترتيبات خاصة»، مضيفة فيما يخص مسألة توظيف الأساتذة أنه تم إحصاء المترشحين الذين نجحوا في الاختبارات الكتابية لمسابقة التوظيف، وتكوين قاعدة معطيات مما يسمح بتعيين هؤلاء في المناصب المحررة حسب مستويين: المستوى الولائي والمستوى الوطني.
وفي مستهل تدخل بن غبريت قالت إن الدولة الجزائرية كانت دائما متمسكة بالمثل العليا للعدالة الاجتماعية، وقد تم تكريس هذا الالتزام في الدستور الجديد الذي نص على مبدأ العدالة الاجتماعية خمس مرات، وقد جدد رئيس الجمهورية هذا الالتزام في رسالته بتاريخ 24 فيفري 2016 ، مضيفة أن هذا الالتزام للدولة يفرض علينا مساءلة الذات وتقديم المقابل.
وبالمقابل، أشارت الوزيرة إلى البيان المشترك الذي تم توقيعه مع النقابات المعتمدة لدى القطاع في 19 أكتوبر 2015، والذي أريد من خلاله تطوير مدرسة ذات نوعية وريادية، حيث أعلنت الأطراف الموقعة على هذا البيان أحقية ميثاق أخلاقيات المهنة وأهمية محتواه لضمان استقرار المدرسة الجزائرية بصفة مستدامة، مما يسمح للمدرسة مواكبة المقاييس الدولية.
وأبرزت في هذا السياق، عن نية الوزارة والنقابات ومنظمات أولياء التلاميذ المشتركة في الذهاب إلى مدرسة نوعية تمنح للمتعلمين معارف في مختلف مجالات المواد التعليمية، مما يمكنهم من التحكم في أدوات المعرفة الفكرية والمنهجية ويسهل عمليات التعلم والتحضير للحياة العملية، ومعارف لها علاقة بتاريخهم الضارب في التاريخ وبالقيم المرتبطة بهويتهم ذات العلاقة بالإسلام والعروبة والامازيغية إلى جانب القيم المرتبطة بالتربية على المواطنة. وكذا الكفاءات التي تمكن المتعلم من الاندماج في حركة الرقي العالمية.
ضرورة تضافر جهود الفاعلين لتحقيق مدرسة ذات نوعية
وحسب بن غبريت فإن العمليات الأولوية التي يجب التكفل بها لبلوغ مدرسة النوعية، تتمثل في المعالجة البيداغوجية للتكفل بشكل أفضل بظاهرة التسرب والرسوب المدرسي، وفي هذا الشأن سيتم تنظيم دراسي حول هذه المسألة في 18 سبتمبر الجاري بولاية غرداية، حيث سيكون فرصة لتقديم نتائج عمل تحليلي دام سنة كاملة والذي يعتبر سابقة في تاريخ القطاع، على حد قولها، موضحة أن المفتشين قاموا بإحصاء وتحليل الأخطاء المتكررة لمترشحي امتحان الطور الابتدائي وامتحان شهادة التعليم المتوسط على مستوى عشر ولايات نموذجية.
وثاني عملية يتم التكفل بها لتحقيق مدرسة نوعية، هي تكوين الموظفين خاصة الأساتذة والمفتشين لتحسين الممارسات داخل القسم، وتعميم التربية التحضيرية وتوسيع تعليم الأمازيغية إلى ولايات جديدة، وتحسين ظروف عمل الفرق الإدارية والبيداغوجية وكذا ظروف تمدرس التلاميذ، وذلك باعتماد قيادة مبنية على مقاربة تعتمد على بناء المشاريع في كل المستويات عبر تسيير يعتمد على الإصغاء إلى الفاعلين في القطاع، تطبيق مبدأ إلزامية تحقيق النتائج المسطرة، تحديث أدوات التسيير، مما يفرض احترام القوانين والقواعد المعمول بها، الاعتماد على نظام المؤشرات، الرقمنة تحقيقا للشفافية والسرعة والتحكم في سيرورة العمليات، التشاور والحوار في إطار منظم والتجسيد الميداني على المستوى المحلي لميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية.
وفي هذا الصدد، دعت بن غبريت إلى تضافر جهود كل الفاعلين من أساتذة وموظفين وأولياء التلاميذ  في هذا المجهود المشترك، خدمة للمصلحة العليا للمتعلم الذي سيتحمل مسؤولية بناء الجزائر مستقبلا، أضافت تقول.