الحفاظ على مكتسبات العمال وإعادة النظر في إجراءات التقاعد

ثمّن حزب العمال المجهودات التي قامت بها الدولة، على الصعيد الاجتماعي، والتي سمحت للبلاد، بتجنب الخراب الذي مس العديد من دول المنطقة، بفضل التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية، التي استفادت منها فئات واسعة من العمال في مختلف القطاعات.
ركز اجتماع أمانة المكتب السياسي لحزب العمال المجتمع مطلع سبتمبر الجاري في دورته العادية، حسب ما ورد في البيان، الذي تسلمت “الشعب” نسخة منه، على الدخول الاجتماعي لسنة 2016 -2017، على ضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال، فيما يتعلق بالأجور، السكن ومناصب الشغل المستحدثة، وهي أمور “لا يمكن نكرانها “كما صرحت بذلك مرارا وتكرار الأمينة العامة للحزب”.
غير أن هذا الدخول الاجتماعي يبدو كما جاء في ذات المصدر صعب بالنسبة لملايين العائلات الجزائرية، بسبب تدهور القدرة الشرائية، بنسبة تقل عن 40 بالمائة، وكذا بسبب المصاريف الإضافية التي يتطلبها الدخول المدرسي وعيد الأضحى، وهذا ما يدفع بالوضع إلى تشنج أكثر.
وترجع أمانة المكتب السياسي للحزب، الإجراءات التي المتضمنة في المشروع التمهيدي، لقانون المالية 2017، والذي يرى أنه قد يتسبب في هشاشة وضعية الطبقة العاملة، لأنها تضاف كما جاء في البيان إلى القرارات خاصة، منها تلك المتعلقة بتجميد التسجيل للاستفادة من منحة الشبكة الاجتماعية، تجميد أجور بعض العمال، تسديد العائلات لتكاليف التكفل بالأشخاص المسنين.
ودعا الحزب من خلال البيان إلى إعادة النظر في المسألة المتعلقة بالتقاعد المسبق، لعدد كبير من إطارات المؤسسات والهيئات العمومية، معتبرة أنه يؤثر على ديمومة نظام التقاعد في الجزائر، التي تهددها بطالة، وأجور هزيلة، وما يترتب عنها من اشتراكات اجتماعية ضعيفة، في الوقت الذي يصل عدد غير المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي إلى 4 ملايين عامل حسب ذات المصدر، مشددة على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وفتح آفاق سياسية، تكون في مستوى تطلعات غالبية الشعب.
 ومن جهة أخرى سجلت الأمانة، تحسن في عملية التحصيل الضريبي، لكنها تحذر في ذات الوقت من خوصصة البنوك العمومية، لصالح مؤسسات مالية أجنبية، من خلال إدخال البنوك في البورصة، معتبرة أن تطبيق هذه السياسة، يمكن أن يرهن البلاد، حسب البيان.