ترقب من المواطن وحذر من السماسرة و توقعات بارتفاع الأسعار
تعرف سوق الماشية بولايتي عين الدفلى والشلف، حالة من الترقب والحذر، بسبب تحرك السماسرة في كل اتجاه لإشعال فتيل لهيب الأسعار، ما بات يبعث المخاوف لدى المواطنين المترددين في شراء الأضحية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الأسواق حسب ما عاينته “الشعب”هذه الأيام.
يفترض أن تراقب الأسواق البلدية من طرف المصالح الصحية وهيئة مراقبة النوعية وقمع الغش لمديريتي التجارة لكل من عين الدفلى والشلف. لكن هذا لم يلمس بالقدر الكافي على حد ما رصدناه في استطلاعنا الميداني، حيث لا تخضع المواشي و بالخصوص الكباش إلى المراقبة الصحية عند دخولها السوق الذي هو تحت سلطة مسير أو مستثمر استأجره مقابل مبلغ مالي يدخل إلى خزينة البلدية أو وكالة التسيير العقاري بالولاية، كما هو الشأن بسوق بوزاهر بالعطاف.
هذا من جانب الإجراءات التنظيمية والاستغلال لهذه المرافق العمومية التي هي بحوزة البلديات البالغ عددها 71 سوقا تنشط بتراب الولايتين، لكن تبقى الأسعار حرة يتقاذفها البائع والمشتري والسمسار الذي ينتقل بحرية في هذه الأسواق قال لنا التاجر الحاج قدور من سوق عمورة مركز ببلدية واد الشرفة المحاذية لتراب ولاية المدية والتي تبعد عن عين الدفلى بأكثر من 63 كيلومتر.
وبحسب الوافدين إلى سوق الجمعة بذات المنطقة، فإن الأسعار معقولة، بالنسبة لصاحب الأجر الشهري الذي يتراوح بين 40 و 54 ألف دينار جزائري، حيث أكد الحاج حشلاف رئيس بلدية سابقا أن أسعار الكباش تتراوح بين 28 و 53 ألف دينار جزائري، وهو سعر معقول بالنظر إلى سعرها في السنة الماضية الذي قدر بـ 41 إلى 70 ألف د.ج للرأس و هو ما حرم كثيرا من المواطنين من شراء الأضحية .
عن سر انخفاض سعر الأضحية، أكد مربو المواشي و منهم ف. الجيلالي 67 سنة و مرافقه أحمد .ك من واد الجمعة القريبة من جبال اللوح بالمدية، أن ارتفاع عدد المربين تضاعف في السنوات الأخيرة، وهو ما تجلى في الأسواق التي زرناها طيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تراجع الأمراض المعدية، و حرص المربين على المتابعة الصحية للمواشي سواء بمنطقة الهضاب العليا أو الولايات الوسطى أو الصحراوية، وإذا سجلت حالات فهي منعزلة و يتم عزلها بطريقة إستعجالية قال ذات الفلاح الذي أبدى عدم رضاه على الأسعار الحالية التي لا تخدم الموالين بالنظر إلى المصاريف الباهظة التي تكلفها تربية المواشي.
وعن ظروف عملية البيع، أكد لنا هؤلاء أن بقاء الأسواق على هذه الوضعية سيكلف المربين خسائر كبيرة، وبالتالي سيؤثر على الأرباح التي ستعرف تراجعا رهيبا. أكد هذا المربون الذين هدد بعضهم بعدم ممارسة هذا النشاط الذي أرهقهم يشير عمي العربي الجندلي (نسبة إلى سكان بلدية جندل) نحن ضائعون ومهنتنا مهددة بالتوقف إذا استمر الوضع على ما هو عليه يضيف الفلاح نفسه الذي قال لنا أنه استفاد من دعم الدولة .
السماسرة: نشاطنا حلال و يخضع لقواعد التجارة المعروفة
ظروف الأسواق بعين الدفلى لا تختلف الشلف فالأسعار متقاربة تتراوح بين 31 و 59 ألف دج، و قد فسر محدثونا من التجار والباعة من الموالين أن تربية الأغنام تبدأ بشراء الخرفان صغارا من النعامة والبيض والجلفة، وتربيتها التي تكلف أموالا باهظة.
لكن يبقى هاجس ارتفاع الأسعار غير محسوم يقول مضاربون قائلين لـ “الشعب” إن التراجع غير متوقع بالنظر إلى ما أسماه البعض بـ “حمى الأسواق” التي قد تكون باردة أو حامية حسب ما يتجاذبه هؤلاء في جلساتهم التي حاولنا اقتحامها بسوق بئر النحاس بالعطاف، وهو مرفق جهوي تسيره وكالة التسيير العقاري بعين الدفلى والتي تستفيد بنسبة 70 في المائة من عائدات السوق و30 بالمائة توجه كمداخيل لبلدية العطاف.
و أصر هؤلاء بطرقهم الإغرائية حسب ما هو معروف عنهم بالقول : “ إن هناك الكبش الصراندي والفرطاس والقبلي والغابي والونشريسي واللمداني نسبة للمدية وصاحب القرون”، لذا أسعارهم مختلفة.
أما عن سر المزايدة في أسعار المواشي، والتي يكون هؤلاء الطرف الضالع فيها، أبدى محدثونا تبرأهم من العملية، معتبرين أن البيع والشراء يخضع لقواعد التجارة المعروفة العرض والطلب.
لكن بعض المتابعين للأسواق كما هو الحال بالعبادية وجليدة أكدوا لنا أن هذه الفئة المضاربة تقوم بشراء أغلب ما تعرضه الأسواق واحتكاره إلى غاية تراجع عدد رؤوس الماشية في الأسواق على طريقة العرض والطلب القاعدة المعروفة في المعاملات التجارية. وهي نفس الطريقة التي يتوخاها المواطن مع تقلبات السوق فهو ينتظر الانخفاض أكثر لكن قد يفاجئه الإرتفاع فجأة فتتغير أحواله و قد يندم على تفريطه في عملية الشراء والتي قد تحرمه من اقتناء الأضحية يقول العارفون بتحولات السوق وتقلباتها.
فمن يباغت الآخر في مثل هذه الظروف يقول أصحاب “المسلية الزرقاء” الذي يرتدون اللباس الأزرق ومهنتهم البيع والشراء في المواشي والأبقار وغيرها من الحيوانات. لذا فالسوق ينام على مفاجآت، فلمن ستكون الغلبة ؟.