التوجه نحو القطاعات الاقتصادية المستحدثة للثروة ومناصب عمل دائمة

أكدت صليحة بستاني، مديرة فرعية للتنسيق والشراكة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لـ»الشعب»، أن عدد المشاريع الممولة من طرف آليات التشغيل المتمثلة في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة خلال السداسي الأول للفترة 2010-2016 بلغت 368.582 مشروع، حيث مولت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 246.583 مشروع و121.999 مشروع مول من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد 39.125 مشروع ممول من كلا الجهازين.
في هذا الإطار، أشارت المديرة إلى أنه منذ انطلاق إجراء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سنة 1997 والصندوق الوطني للتأمين على البطالة سنة 2004 والوزارة الوصية تعكف على تحسين خدمات التكفل بالشباب، حيث سجل العام الجاري 7727 مشروع ممول من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و5559 مشروع موله الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
وبالمقابل، عرفت المشاريع الممولة انخفاضا لتعود للارتفاع سنة 2012 بـ100.613 مشروع، وفي هذا السياق أوضحت بستاني أنه في 2011 كان هناك احتياج ملح للقطاع الإداري بعدما وقع التشبع في هذا القطاع وعدم مردوديتها، أضحى ضروريا العودة إلى أصل مهام جهاز التشغيل وهو المقاربة الاقتصادية.
وأضافت أنه في 22 فيفري 2011، اتخذ مجلس الوزراء قرارات جد هامة لصالح الشباب تتمثل في استفادة الشباب ذوي مشاريع في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من قروض إضافية غير مكافئة أي بدون فوائد. كما أنه في أواخر سنة 2011 تم تجميد نشاط النقل وبعض النشاطات المضرة بالبيئة مثل شعبة البلاستيك، كون سوق الشغل تشبع بها، لكن الوزارة الوصية احتوت الشباب الذين لا يتوفرون على شهادات مهنية كي لا يكونوا عرضة للآفات الاجتماعية، بتوجيههم من خلال وكالاتها إلى مراكز التكوين المهني للحصول على شهادة لخلق مؤسسات مصغرة في إطار هاتين الآليتين، حسب ما أفادت به بستاني.
وموازاة مع ذلك أشارت إلى أنه، في حالة كان هناك طلب واحتياج ملح من طرف السلطات المحلية لفتح خطوط النقل بالجنوب أو بعض المنعزلة، فإنه يسمح بفتح نشاط النقل، وقالت أيضا أن سنة 2014 شهدت انخفاضا في عدد المشاريع الممولة سنويا بسبب التوجه نحو النشاطات الخالقة للثروة ومناصب عمل دائمة مثل الفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة وغيرها، وتشجيع المشاريع المبتكرة والتي لها قيمة مضافة مثل تكنولوجيات الإعلام والاتصال وذلك عبر المرافقة الخاصة لحاملي الشهادات الجامعية في هذا المجال.  
ويسجل قطاع نقل البضائع انخفاض بأقل من 100 بالمائة بالنسبة لنشاط النقل بكل أنواعه (نقل المسافرين والبضائع)، خلال الفترة 2012-2015 بسبب مجهودات آليات التشغيل التي أصبحت موجهة نحو القطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة، حيث عرفت سنة 2016 تمويل 41 مشروع في مجال نقل البضائع مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ 537 مشروع، و2818 في قطاع الخدمات، و1992 مشروع في قطاع الصناعة و1558 في البناء والأشغال العمومية و1472 في الحرف التقليدية و4303 مشروع في قطاع الفلاحة و525 في المهن الحرة و507 في الصيانة و52 في الصيد البحري و10 فقط في الموارد المائية.
وفي ردها عن سؤالنا حول سبب فشل بعض مشاريع المؤسسات المصغرة، أوضحت ممثلة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مرد ذلك هو التشبع في بعض الشعب مثل النقل، النشاطات الملوثة للبيئة، خدمات المنزلية مثل التنظيف الجاف، المخابز، وغياب أسواق بالنسبة لأصحاب المؤسسات المصغرة، وفي هذا الإطار أجبرت السلطات المعنية على تخصيص  20 بالمائة المنصوص عليها في المادة 87 من قانون الصفقات العمومية لفائدة أصحاب المؤسسات المصغرة الذين لم يجدوا مكانا في السوق لبيع منتجاتهم، حيث يتابع مكتب التنسيق والشراكة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هذه المسألة عن قرب.