دعت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، الوزارة الوصية إلى التكفل بالملفات العالقة وإيجاد حلول منصفة تثمينا لخبرة المسار المهني لهذه الفئة، مؤكدة أن استقرار قطاع التربية مرهون بتسوية وضعية المساعد التربوي.
قالت التنسيقية في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه، «إن تجنب القطاع الاضطرابات والإضرابات يحتم على وزارة التربية إيجاد الحلول الممكنة والاستجابة لمختلف انشغالات المساعدين التربويين سواء المهنية أو الاجتماعية، وذلك تفاديا للامبالاة الخطيرة التي تنجر عن المعالجات الخاطئة للملفات العالقة».
تطرقت التنسيقية إلى أهم مطالب المساعدين التربويين في مقدمتها وجوب القضاء على رتبتي مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية بما يتوافق والنصوص القانونية والتعليمات الوزارية المشتركة بالترقية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية بالتحويل التلقائي للمناصب المالية وتثمين الخبرة المهنية، وكذا تعميم ما ورد في النقطة الثانية من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015، لتشمل أحكامها المشرفين التربويين المدمجين والمتكونين، أسوة بأسلاك التدريس.
كما طلبت ذات الهيئة بضرورة ضمان الترقية إلى المناصب العليا، وتجاوز شرط الأقدمية في الامتحانات المهنية أو التسجيل على قوائم التأهيل وتفعيل وتمديد أحكام ما توافر من تعليمات وزارية ومراسلات بخصوص الشهادات الجامعية، بالإضافة إلى تجميد العمل بالمواد 88 مكرر و140 مكرر 9، لتمكين مستشاري التربية المنحدرين من سلك مساعدي التربية من الترقية إلى مستشار رئيس أو مدير متوسطة إلى حين إلغائها في مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص.
واعتبرت التنسيقية الزج بالمساعدين والمشرفين التربويين في المداومة الإدارية «تعسفا في استعمال سلطة القانون» مطالبة الوزارة بإصدار مراسلة أو منشور توضيحي يضع حدا لانتهاكات حقوق هذه الفئة»، حسب ما جاء في بيانها،المكفولة في المرسوم التنفيذي 12-240 وضمن الإطار العام للأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
من جهة أخرى، أوضحت التنسيقية أن المساعدين والمشرفين التربويين جزء لا يتجزأ من الفريق التربوي وما قد يسري على أسلاك التدريس في تصنيف المهن الشاقة، مطالبة بضرورة حصول هذه الفئة على التقاعد المسبق ودون شرط السن باعتبارهم فاعلون تربويون بنص القانون.
وأشارت في عريضة المطالب إلى «أن الدخول المدرسي والاجتماعي على الأبواب، إلا أن الملفات الكبرى تبقى دون معالجة تشريعية تضع حدا لبعض الإجراءات التعسفية، التي تقوم بها بعض المديريات بإجبار سلكي المساعدين والمشرفين التربويين بضمان المداومة الإدارية، وهو ما يتنافي وأحكام المرسوم التنفيذي 12-240».