بلغ العجز التجاري للجزائر 11,93 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 9,43 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015، أي بارتفاع قدر بـ 26,5 بالمائة حسب ما علمته وأج لدى الجمارك الجزائرية.
تراجعت فاتورة الصادرات بشكل كبير إلى 15,14 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 22,1 مليار دولار في 2015 (-31,48 بالمائة) أي بتراجع قارب 7 مليار دولار حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.
كما انخفضت فاتورة الواردات لكن بنسبة أقل مقارنة بالصادرات لتستقر عند 27,07 مليار دولار مقابل 31,53 مليار دولار(-14,14 بالمائة) أي انخفاض بـ 4,46 مليار دولار يؤكد ذات المصدر.
وانتقلت نسبة تغطية الصادرات بالواردات إلى 56 بالمائة مقابل 70 بالمائة خلال فترتي المقارنة.
و لا تزال المحروقات تمثل أهم مبيعات الجزائر إلى الخارج بنسبة 93,73 بالمائة من المجموع الكلي للصادرات بقيمة 14,19 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى مقابل 20,9 مليار دولار من نفس الفترة من 2015 (-32,09 بالمائة) أي تراجع قدر بـ 6,27 مليار دولار.
و بخصوص الصادرات خارج المحروقات التي قدرت بـ 6,27 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات فقد تراجعت إلى 949 مليون دولار أي انخفاض قدر بـ 20,72 بالمائة مقارنة بالسبعة أشهر الأولى من 2015.
و تتكون الصادرات خارج المحروقات من المواد النصف المصنعة بقيمة 710 مليون دولار (مقابل 955 مليون دولار) مواد غذائية بـ 159 مليون دولار (مقابل 166 مليون دولار) مواد خام ب 45 مليون دولار (مقابل 59 مليون دولار) التجهيزات الصناعية بـ 25 مليون دولار (مقابل 10 مليون دولار) و مواد الاستهلاك غير الغذائية بـ 10 مليون دولار (مقابل 7 مليون دولار).
وفيما يتعلق بالواردات فقد سجلت كل مجموعات المنتوجات تراجعا بين يناير ونهاية يوليو من السنة الجارية.
فقد تراجعت فاتورة كل من المواد الغذائية إلى 4,69 مليار دولار (مقابل 5,75 مليار دولار) والتجهيزات الصناعية إلى 8,83 مليار دولار (10,45 مليار دولار) والتجهيزات الفلاحية إلى 278 مليون دولار (416 مليون دولار) والمواد نصف المصنعة إلى 6,82 مليار دولار (7,15 مليار دولار) والمواد الخام إلى 929 مليون دولار (970 مليون دولار) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية إلى 4,71 مليار دولار (5,29 مليار دولار).
ومن إجمالي الواردات المسجلة (27,07 مليار دولار) تم دفع 15,73 مليار دولار نقدا (58,11 بالمائة من الواردات ) أي بتراجع قدر بـ 16 في المائة للتسويات المدفوعة نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015.
وغطت خطوط القرض قيمة الواردات بنسبة 37,87 بالمائة أي بقيمة تقدر بـ 10,25 مليار دولار بانخفاض 14,21 بالمائة في حين مولت الحسابات بالعملة الصعبة مشتريات الجزائر الخارجية بقيمة 2 مليون دولار بانخفاض قدر بـ 88,24 بالمائة.
وقد تم تمويل بقية الواردات من خلال اللجوء إلى وسائل أخرى للدفع بحوالي 1,087 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدر بـ 28,49 بالمائة.
إبقاء ايطاليا والصين كأهم شركاء الجزائر
ويتمثل الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 في كل من ايطاليا بـ 2,999 مليار دولار (19,08٪ من إجمالي الصادرات الجزائرية خلال هذه الفترة) متبوعة بإسبانيا بـ 2,088 مليار دولار (13,79٪) و فرنسا بـ 1,739 مليار دولار (11,48 ٪) والولايات المتحدة بـ 1,095 مليار دولار (7,23٪) وكندا بـ994 مليون دولار (6,56 بالمائة).
وبالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر جاءت الصين على رأس القائمة بـ 4,808 مليار دولار (17,76٪ من إجمالي الواردات الجزائرية بين يناير ويوليو 2016) متبوعة بفرنسا بـ 3,049 مليار دولار (11,26٪) وإيطاليا بـ 2,854 مليار دولار (10,45٪) واسبانيا بـ 2,159 مليار دولار (7,97٪) وألمانيا بـ 1,538 مليار دولار (5,68٪).