سيكون مستوى احتياطي الصرف في أواخر 2018 «أكبر بكثير» من توقعات البنك العالمي، الذي قدره مؤخرا بـ60 مليار دولار، لاسيما بسبب انعكاسات تعزيز ميزانية الاحتياطي، بحسب ما أكده بنك الجزائر.
جاء في بيان، تلقت وأج نسخة منه، ردا على التقرير الذي أصدرته المؤسسة المالية الدولية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن «مستوى الإحتياطي في 2018 سيكون أكبر بكثير من توقعات البنك العالمي، لاسيما بسبب انعكاسات تعزيز ميزانية الاحتياطي وانعكاس هذا الأخير على الحسابات الخارجية وبالتالي احتياطي الصرف».
وأكد بنك الجزائر المركزي، أن «تقرير البنك العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي حدد قيمة احتياطي الصرف للجزائر في آفاق 2018 بـ60 مليار دولار، يبدو مثيرا للقلق، كما أنه لا يقوم على فرضيات مقنعة».
وبحسب ذات المصدر، فإنه تم «تقديم هذه القيمة المتوقعة في أواخر 2018 دون توضيحات أخرى حول الفرضيات الرئيسية التي تقوم عليها الإقتصادات لإعداد هذا النوع من التوقعات».
وأوضح البيان، أن الأمر يتعلق بصادرات المحروقات من حيث الحجم والأسعار في السنة والواردات السنوية المرتبطة بتطور النفقات العمومية وأرصدة الميزانية (النفقة العمومية هي إحدى قواسم مستوى الواردات) وعجز ميزان المدفوعات.
وبالتالي فإن توقعات البنك العالمي، التي تحدد احتياطات الصرف في 2018 بـ60 مليار دولار، «لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتوقعة لمختلف المؤشرات التي تحدد تطور احتياطي الصرف بالجزائر»، بحسب بنك الجزائر، مضيفا، أن المعلومة الوحيدة هو سعر البترول الذي من المقرر أن يتراوح بين 41 و60 دولارا بين 2016 و2018.
وبخصوص تطور الأسعار العالمية للبترول بالنسبة للسنتين المقبلتين، فإن التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي تحدد معدل سعر البترول بـ36,6 دولارا للبرميل في 2016 و42,8 دولارا في 2017 و46 دولارا في 2018، بحسب البنك المركزي.
وفيما يتعلق بصادرات المحروقات من حيث الحجم، سجل بنك الجزائر أن كميات المحروقات المصدرة خلال السداسي الأول 2016، ولأول مرة منذ 2006، قد شهدت ارتفاعا طبقا لتوقعات مجمع سوناطراك.
وفيما يخص الصادرات من حيث القيمة، فإن المؤسسة المالية الجزائرية تتوقع انخفاضا مستمرا بسبب تراجع محسوس في سعر البترول مقارنة بـ2015.
ولكن على أساس توقعات ارتفاع صادرات المحروقات بالطن المعادل البترول بين 2016 و2018، بالإضافة إلى زيادة الأسعار، مثلما توقعه قطاع البحث لصندوق النقد الدولي، «سينعكس ذلك على نمو صادرات المحروقات من حيث القيمة خلال نفس الفترة».
وبخصوص الواردات، ذكر نفس المصدر أنها عرفت توجها تنازليا منذ مطلع 2015 بحيث انخفضت بـ11,8 من المائة (من 59,7 إلى 52,7 مليار دولار)، أي بأقل من 7 ملايير دولار في 2015 مقارنة بـ2014.
واستمر هذا التوجه التنازلي خلال السداسي الأول 2016 بانخفاض بـ11,2 من المائة مقارنة بنفس الفترة.
وفعلا، انخفضت واردات السلع من 27,6 إلى 25,1 مليار دولار بين السداسي الأول والثاني 2015 ومن 25,1 إلى 24,5 مليار دولار خلال السداسي الثاني 2015 والسداسي الأول 2016.
وأكد بنك الجزائر المركزي، أن هذه التوقعات المعاكسة للصادرات والواردات «ستقلص بشكل معتبر عجز الميزان التجاري وبالتالي عجز الميزانيات الجارية والشاملة».
احتياطي الصرف سيبلغ 122 مليار دولار نهاية 2016
فيما يخص النفقات العمومية، يراهن البنك العالمي على «ركود تام أو غياب أي تفاعل للسلطات العمومية».
وأضاف، أن «أحد أهم محاور إشكالية نموذج النمو الجديد القائم على الاستثمار التجاري (وليس النفقات العمومية بعد الآن) الذي أعلنت عنه السلطات العمومية، يتمثل في التعزيز الميزاني للفترة 2017 و2020».
كما يتمثل هذا التعزيز الميزاني، في الحرص على أن «لا تفوق نفقات الدولة مداخيلها، مما سيقلص من حجم العجز، بل وقد يؤدي إلى تحقيق توازن ميزاني».
لكن بنك الجزائر أوضح أن هذا المسعى «لا يعني تقليص حاد للنفقات العمومية».
وأكد ذات المصدر، أن «هذا التعزيز يهدف أيضا إلى تحسين تحصيل المداخيل وترشيد النفقات»، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري «يعد عدة مجالات غير مستغلة من حيث العائدات الجبائية».
وبحسب البنك الجزائري المركزي، فإن ترشيد النفقات يعني أنه بنفقات أقل (بالنسبة للناتج الداخلي الخام)، لاسيما الاستثمار العمومي، من الممكن دعم النمو الاقتصادي بشكل أفضل.
ويشير ذات المصدر، إلى أن مؤسسات دولية أخرى، سيما صندوق النقد الدولي، أعدت توقعات مختلفة تماما عن تلك التي أعدها البنك العالمي.
ووفقا للإطار الاقتصادي الكلي الجديد الخاص بالجزائر، الذي نشر في جويلية المنصرم، واستنادا إلى السعر المتوقع للنفط إلى غاية 2018 وحجم الصادرات والواردات، توقع صندوق النقد الدولي أن يفوق مستوى الاحتياطات في 2018 بكثير توقعات البنك العالمي.
واستنادا إلى معطيات أخرى متوفرة نهاية جوان 2016، سيبلغ مستوى احتياطي الصرف نهاية 2016 نحو 122 مليار دولار.
من ثم فإن توقع بلوغها 60 مليار دولار في 2018، يعني «أنها ستتراجع بـ62 مليار دولار في ظرف سنتين، مما يعني 31 مليار دولار من متوسط العجز السنوي للرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات. الأمر الذي يبدو غير وارد»، بحسب بنك الجزائر، مضيفا أنه خلال سنة 2016، حيث بلغ سعر النفط أدنى مستوياته، بلغ عجز ميزان المدفوعات مستوى أقل من ذلك المسجل في 2015 (27,5 مليار دولار أمريكي).
وبحسب كل التوقعات، بما فيها توقع البنك العالمي، فإن سعر النفط سيعرف ارتفاعا في 2017 و2018، على أن يتواصل الارتفاع الذي سجل في حجم الصادرات في 2016 خلال سنتي 2017 و2018.
وأكد بنك الجزائر «ومن ثم سيكون من المنطقي أن لا يتم بلوغ مستوى 31 مليار دولار من العجز السنوي، وبالتالي فإن مستوى الاحتياطات نهاية 2018 سيكون أهم مقارنة بتوقعات البنك العالمي».