قامت الشرطة التركية أمس، بعمليات تفتيش في ثلاث محاكم باسطنبول، بحثا عن أكثر من 170 شخص يشتبه بصلتهم بالانقلاب الفاشل، الذي استهدف الشهر الماضي الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكرت وكالة أنباء دوغان الخاصة أن عمليات التفتيش جريت في قصر العدل في كاغلايان وفي محكمتين أخريين في اسطنبول تقعان في حيي غازي عثمان باشا وبكركوي.
وقد صدرت بالاجمال 173 مذكرة توقيف في حق قضاة ومدعين وموظفين في هذه المحاكم الثلاث.
ويشتبه بأن لهؤلاء جميعا صلات بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب، لكنه ينفي هذه التهمة.
ولم يعرف عدد الاشخاص الذين اعتقلوا خلال عمليات التفتيش.
وتؤكد الارقام الرسمية اعتقال اكثر من 35 ألف شخص منذ الانقلاب الفاشل في 15 جويلية الذي أسفر عن 273 قتيل. لكن تم اطلاق سراح اكثر من 11 الفا منهم.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم السبت إن أكثر من 76 ألفاً من الموظفين والقضاة وأفراد قوات الأمن أوقفوا عن العمل وأقيل قرابة خمسة آلاف آخرين.
لكن عملية التطهير التي شملت الجيش والشرطة وقطاع التعليم ووسائل الاعلام والقضاء، تتعرض لانتقادات حادة في الخارج.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم السبت، إن أكثر من 76 ألفاً من الموظفين والقضاة وأفراد قوات الأمن أوقفوا عن العمل وأقيل قرابة خمسة آلاف آخرين.
من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لصحيفة ألمانية إن على الاتحاد الأوروبي أن يعفي الأتراك من تأشيرة الدخول في أكتوبر وإلا فإن تركيا ستصرف النظر عن العمل باتفاق الهجرة الذي تعهدت فيه بوقف تدفق اللاجئين غير الشرعيين على أوروبا.
وتأجل عدة مرات إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول وهو المكافأة الرئيسية لأنقرة نظير تعاونها في كبح تدفق المهاجرين على أوروبا وذلك نظراً للخلاف بين الجانبين على قانون تركي لمكافحة الإرهاب وحملة إجراءات صارمة نفذتها أنقرة بعد محاولة انقلاب فاشلة.