أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 50 بالمائة، ابتداء من أول سبتمبر، من أجل الحد من التضخم. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه فنزويلا صعوبات اقتصادية بهدف رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى 22576 بوليفار (2257 دولار أمريكي) ليصبح مجموع المبلغ الشهري 65056 بوليفار (6505 دولار أمريكي) والذي يتضمن زيادة العلاوة المجدولة المخصصة للغذاء.
يراد من الإجراء حماية الدخل من معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى 181 في المائة، خلال عام 2015، وفقا لبيانات رسمية وقد قدر صندوق النقد الدولي بأن معدلات التضخم قد تصل إلى 480 في المائة، خلال عام 2016 وإلى 1600 في المائة، خلال عام 2017. قال مادورو خلال بث على محطة (تلفزيون فنزويلا) المملوكة للدولة، إن “هذه ثالث مرة يرتفع فيها (الحد الأدنى للأجور) هذا العام”. تعتبر المرة الـ 14 أيضا التي يتم فيها زيادة الحد الأدنى للأجور منذ توّلي مادورو منصبه في عام 2013.