أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر جان فرانسوا دوفان، أن الجزائر لديها «فرصة استثنائية» من أجل المرور إلى نمو مستدام وتقليص تبعيتها للمحروقات.
قال دوفان في حديث لمدونة صندوق النقد الدولي، إنه «أمام البلد (الجزائر) فرصة استثنائية للتركيز على إجراء إصلاحات أساسية وإعادة بناء اقتصاده وفق نمط أكثر ديمومة»، مضيفا أن الجزائر بإمكانها «تقليص تبعيتها للعائدات النفطية وتنويع اقتصادها».
واقترح في هذا الصدد، «منح تسهيلات وتحفيزات وضمان مناخ ملائم لتطوير القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن «السلطات (الجزائرية) على وعي تام بأهمية هذا التحول، كما قامت مؤخرا بتبني استراتيجية بهدف تأطير نمط النمو».
كما ذكّر دوفان، الذي يرأس كذلك قسم الشرق والأوسط وآسيا بهذه الهيئة المالية، بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة بشأن التقليص التدريجي للدعم الطاقوي «المكلفة وغير المتساوية» وتحسين مناخ الأعمال وتبنّي قانون جديد للاستثمار.
وعن أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، أشار نفس المتحدث إلى أن الجزائر تمكنت من امتصاص الصدمة النفطية، «بفضل ادخار الميزانية والاحتياطات الدولية وكذا ضعف المديونية».
واعتبر أن التكيف مع هذه الصدمة كان صعبا، إلا أنه ضروري، كما يعد فرصة من أجل ترقية نمط نمو أكثر ديمومة.
التكيف مع الصدمة كان صعبا، لكنه ضروري لأجل نمو أكثر ديمومة
من جهة أخرى اعتبر دوفان أن التأقلم مع هذه الصدمة الخارجية يجب أن يرتكز على دعامتين، تتمثل الأولى في إعادة توازن الميزانية بهدف إعادة صحة الاقتصاد من خلال امتصاص العجز العمومي والخارجي. والثانية في إصلاحات هيكلية واسعة من شأنها أن تساهم في تحرير طاقات القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو أقوى وتوفير المزيد من مناصب الشغل.
ويقوم تعزيز آفاق النمو في الجزائر، على تحسين مناخ الأعمال وتدعيم الحكامة الاقتصادية وتطوير أسواق رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحسين سوق العمل، مع ضمان الحماية الملائمة للعمال.
ولدى تعليقه على آخر مهمة قام بها وفد صندوق النقد الدولي إلى الجزائر والذي كان أحد أعضائها، أبرز دوفان أن اللقاءات المثمرة التي أجراها مع مسؤولي عدة وزارات والبنك المركزي والاتحاد العام للعمال الجزائريين، تمحورت حول بحث وسائل إعادة بناء الاقتصاد من أجل توفير المزيد من مناصب الشغل وتحقيق نمو شامل.