تشهد شعبة إنتاج الحليب وشريانها الحيوي المتمثل في مربي الأبقار بولاية بومرداس وضعية صعبة وحالة من الضياع بسبب تضاعف التكاليف الناجم عن ارتفاع أسعار الأعلاف التي تعدت 4 آلاف دينار للقنطار وتذبذب وصول الحصة المدعمة إلى الفلاحين والمربين الحقيقيين نتيجة تلاعب التعاونيات التي كان من المفروض أن تقوم بدور الوسيط بين المربين وأصحاب المطاحن، فيما تبقى عملية المرافقة غائبة من قبل القائمين على المصالح الفلاحية بالولاية..
يعاني أزيد من 4500 مربي أبقار متخصصة في إنتاج الحليب بولاية بومرداس من مشاكل جمة وصفها رئيس جمعية المربين فؤاد عامري بالصعبة، مما أثّر كثيرا على الإنتاج والمردودية التي تقلصت إلى حوالي 19 مليون لتر سنة 2015، بعدما كانت 22 مليون لتر في 2014، وقال ممثل المربين متحدثا لـ»الشعب» تشهد مهنة إنتاج الحليب تقهقرا واضحا وتراجعا في كمية الإنتاج نتيجة عزوف الكثير من المربين عن تربية أبقار الحليب بسبب عجزهم عن الصمود أمام الارتفاع المتواصل لأعلاف الحيوانات، وتذبذب عملية التموين بمادة «النخالة» المدعمة من طرف الدولة لصالح المربين، إضافة إلى المضاربة والتحايل التي يقوم بها أصحاب التعاونيات الأربعة المكلفين بمهمة إيصال حصة كل مربي حسب البرنامج وبسعر لا يتعدى 1500 دينار حسب تعليمات وزارة الفلاحة، لكن الذي يحدث هو غياب عدالة في التوزيع وتعمد رفع سعر القنطار إلى أزيد من 1900 دينار، فيما وصل سعرها في لدى الخواص 2800 دينار..
كما طرح رئيس جمعية مربي أبقار الحليب إشكالية غياب الرقابة والمرافقة من قبل المصالح الفلاحية لولاية بومرداس رغم الشكاوي العديدة التي رفعها المنتجون والمربون من أجل التدخل وإيجاد حلولا سريعة لهذه الوضعية المتردية تكون كفيلة بإنقاذ شعبة إنتاج الحليب وتشجيع المربين على الاستمرار في العمل والإنتاج وقال بهذا الخصوص «كتبنا عدة مرات لمديرة المصالح الفلاحية لعقد لقاء مع المربين والاستماع إلى انشغالاتهم الأساسية ومختلف العقبات التي تعترض طريقهم على رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف ومشكل الفائض في الإنتاج الذي لا يمكن استقباله من طرف عدد من ملبنات الولاية بغرض رفعها إلى الوزارة الوصية لكننا لم نتمكن من تنظيم لقاء، وبالتالي استمرار الوضعية على حالها وبطريقها نحو الأسوء..».
في موضوع آخر لا يقل أهمية، طرح ممثل المربين أيضا إشكالية غياب الوعي لدى الكثير من الفلاحين الذين يجهلون الكثير من مزايا برامج الدعم التي خصصتها الدولة للفلاحين والمنتجين بصفة عامة الهادفة إلى تنظيم النشاط والرفع من مردودية الإنتاج، مرجعا سبب ذلك إلى نقص الأيام الإعلامية والحملات التحسيسية لشرح مثل هذه التدابير، وهنا قدم مثالا عن برنامج وزارة الفلاحة المتعلق بحملة التحاليل الطبية لأبقار الحليب لكشف بعض الأمراض المعدية التي تصيب الماشية، حيث كشف بالمناسبة «أن حوالي 90 من المائة من المربين لم يتفاعلوا مع البرنامج الذي ينتهي مفعوله شهر نوفمبر القادم رغم التحذيرات من حرمان المخالفين من نسبة الدعم المقدرة حاليا بـ 12 دينار عن اللتر الواحد، مرجعا سبب ذلك إلى عدم الفهم الجيد والكامل للتعليمة وضعف نسبة التعويض في حالة ثبوت الإصابة وذبحها التي لا تتجاوز في أحسن تقدير 5 مليون سنتيم لبقرة يتعدى سعرها الحقيقي 30 مليون سنتيم، إلى غيرها من العقبات والمشاكل الأخرى التي يتخبّط فيها المربون في الميدان بعيدا عن أعين ممثلي مديرية المصالح الفلاحية ومفهوم المرافقة المستمرة للفلاحين مثلما قال.