دعت حركة الاصلاح الوطني، على لسان أمينها العام فيلالي غويني، أمس، بالجزائر العاصمة، جميع الفاعلين السياسيين الى المشاركة في حوار وطني «جاد وحقيقي» للخروج بأرضية توافق من شأنها المساهمة في الحفاظ على «المصلحة العليا للبلاد».
شدد غويني في لقاء له مع إطارات الحركة للمكتب الولائي للجزائرالعاصمة على أهمية «التوجه نحو تنظيم حوار وطني بمشاركة كل أبناء الجزائر وتقديم أفكار ومقترحات تكون قاعدة أساسية للتوافق الوطني المنشود».
ومن بين أهداف هذا التوافق —يضيف الامين العام للحركة— «تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والتصدي للأخطار الخارجية التي تحدق بالبلاد بالإضافة إلى تقييم الاصلاحات ومراجعة عاجلة واستثنائية للترسانة القانونية بما يحقق دولة الحق والقانون ويكفل الحريات الفردية والجماعية».
وفي هذا الإطار، أكد غويني على ضرورة «الإسراع في تجميد النصين القانونيين المتعلقين بالانتخابات والهيئة الوطنية للعليا للإشراف على الانتخابات اللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتية».
من جهة أخرى، دعا السيد غويني إلى «عدم توقيف المشاريع التنموية للتمكن من مواجهة الأوضاع الاجتماعية الراهنة» التي تعرف - كما قال - «تعقيدات بفعل القرارات المتعلقة أساسا بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن».
ولدى تطرقه إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 2017، شدد غويني على أهمية «الإنفراج السياسي ومكافحة الفساد» قبل تنظيم هذا الاستحقاق.
وحول ظاهرة إختطاف الأطفال، أكد الامين العام لحركة الإصلاح على «تطبيق أحكام الإعدام التي نص عليها قانون العقوبات المعدل وكذا القصاص وفق نصوص الشريعة الإسلامية ضد كل من تخول له نفسه القيام باختطاف طفل أو قتله أو تعذيبه».