أبدى منتخبون ومسؤولون محليون في البليدة، أملهم في أن تمدد السلطات الوصية آجال تسوية الأوعية العقارية والبناءات غير المطابقة، في إطار قانون مطابقة البناءات 15 /08، للسماح بتسوية الملفات، وتحصيل بموجب ذلك جباية لفائدة الخزينة العمومية، ترفع قليلا وتزيد في المداخيل الوطنية.
انقضت فترة التمديد الجديدة لتسوية البناءات والعقارات غير المطابقة في 03 أوت من الشهر الجاري، بعد تمديد استمر لما يقارب 3 سنوات، اعتبارا من العام 2013، بعد الانطلاق في عملية التسوية منذ العام 2008.
وأظهرت الأرقام التي تحوزها «الشعب»، أن مديرية التعمير والبناء أحصت إيداع 10 آلاف ملف للتسوية، تم بموجبها دراسة نحو 7 آلاف ملف، وتسوية أكثر من 2034 ملف.
في هذا الإطار، أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية وادي العلايق أحمد فرحول، أن المصالح المسؤولة عن تسوية الوضعيات غير المطابقة لقانون 15 / 08، استلمت ما يقارب 2000 ملف، تم خلالها تسوية ما يقارب من 700 حالة، تحصل أصحابها على شهادات مطابقة البناءات، فيما لا تزال الملفات المتبقية تحت النظر والدراسة، موضحا بأنه يأمل أن يتم تمديد فترة التسوية إلى مرحلة جديدة، تقوم بها السلطات بعمليات تحسيس أوسع، خاصة وأن دائرته فقط بها نحو 15 ألف حالة ما تزال في غالبيتها العظمى غير مسواة.
وعن العملية التي شكلت محور اهتمام السلطات وعقد جلسات للجهاز التنفيذي لتقييم الوضع وعدد الملفات التي تم تسويتها ودراستها وعلاجها إلى غاية 3 أوت الماضي، قال المتحدث بأن الأمر مهم وهو يجعل المواطن يتحصل على شهادة المطابقة لعقاره أو البناية التي أنجزها، خاصة أولئك الذين لم يمتلكوا رخصة بناء أو عقودا أو دفاتر عقارية، ففي هذه الحال سيتمكن صاحب طلب التسوية من الحصول على شهادة المطابقة، ما لم يكن لديه أي إشكال في البناء، يتعلق بإنجاز بنايته فوق قنوات الغاز أو شبكة الماء وما شابه، وعقب على طلب التمديد بأنه في حال تم الاستجابة للأمر، فإن ذلك سيزيد من رفع عدد الملفات لدراستها وتسويتها بما يتوافق والقانون، كما سيتم تحصيل جباية مالية جديدة لفائدة خزينة الدولة، خاصة والبلاد تعيش ظرفا اقتصاديا استثنائيا بسبب تدني أسعار النفط.