أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، أن تشكيلته السياسية ستعلن عن موقفها بخصوص المشاركة أو عدمها في الانتخابات التشريعية لسنة 2017 خلال اجتماع مجلس شورى الحركة المقرر في ديسمبر القادم.
وأوضح السيد مقري خلال افتتاح الطبعة 14 للجامعة الصيفية لحركة مجتمع السلم ان حزبه «يدرك مدى أهمية اتخاذ القرار بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة»، معتبرا أن «التسرع في اتخاذ قرار المقاطعة هو بمثابة إعلان مبكر لقطع الأمل في خدمة الشعب».
وأضاف أن الحركة في حال ما إذا قررت المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، فإن ذلك يعني حصول «توافق» داخل هياكل الحزب.
وفي ذات السياق، دعا السيد مقري إلى ضرورة «مساهمة الجميع في إحداث التحول الديمقراطي في البلاد»، معتبرا أن الانتخابات التشريعية القادمة هي «أحسن فرصة لذلك».
وأكد أن حركة مجتمع السلم «تسعى لتجنيب الجزائر الفوضى وتريد التوافق بين جميع الفاعلين»، مبرزا ان الجامعة الصيفية التي تنظم تحت شعار «الحريات سبيل للريادة السياسية» هي مناسبة من أجل «تقييم أوضاع البلاد ومحيطها القريب والبعيد وتقدير الفرص المتاحة والتحديات القادمة.»