الشعب/ أبرز عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم أهمية العلاقات التي تربط الجزائر بالدول الإسلامية، قائلا في منتدى الاقتصادي الإسلامي بجاكرتا للمشاركين أنه يحمل من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليهم رسالة السلم والإخاء والتعاون وإعلاء قيم ديننا الحنيف والتبصر في كل المقومات التي حبى الله بِها بلداننا الإسلامية واستغلالها لإيجاد التكاملات الاقتصادية والشراكات المجدية بما يعزز استقرار مجتمعاتنا والثقة بين مستثمرينا وثقتنا في مستقبل مزدهر.
وعرض بوشوارب جهود الجزائر في الارتقاء بعلاقاتها مع الدول الاسلامية والاستثمار فيها لإحداث نقلة كمية ونوعية في المجال الاقتصادي والارتقاء بها نحو شراكة حقا استراتيجية.
وذكر الوزير في هذا المقام: «عاشت الجزائر في بداية السنة حدثا هاما تمثل في تبني دستور جديد يؤسس لمرحلة جديدة من الازدهار في كنف ديمقراطية هادئة ومستقرة.
وقد ألم الدستور الجديد بكل جوانب الحياة ومنها الاقتصادي، إذ فصل نهائيا في مسألة لطالما كانت محل شد وجذب منذ انفتاح البلاد على التعددية السياسية وهي تتعلّق بهويةْ الاقتصاد الوطني.
فاقتصاد السوق في إطار المبادىء الاجتماعية يشكل اليوم الإطار المرجعي الذي اختارته الجزائر لنفسها والذي تسير وفقه».
وواصل أن للبلاد رؤية متجددة يرافقها طبيعيا جيل جدي من الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي شرعنا فيها لبسط نموذج اقتصادي جديد صادقنا عليه منذ أيام قليلة يحرر الاقتصاد من الريع وتقلبات الأسواق النفطية في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة.
ويهدف النموذج الجديد للنمو الاقتصادي إلى إرشاد الاستثمارات العمومية إلى المنشآت القاعدية التي لها أثر محفز على القدرات الإنتاجية للبلاد.
كما يتمثل في الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة والصناعات البعدية للمحروقات والمناجم وإعادة بعث النسيج الصناعي الوطني في ١٣ شعبة ذات الأولوية والصناعات الناشئة.
عن الانهيار العالمي المتواصل لسنتين لأسعار المحروقات قال الوزير أن الجزائر اختارت نهج الحفاظ على حركية النمو التي سجلتها طيلة السنوات الأخيرة ومن نتائج هذه الحركية سن قانون جديد لتطوير الاستثمار يدخل حيز التنفيذ هذه السنة داعيا للإطلاع عليه لأنه يضفي بحق مرونة وشفافية كبيرتين على مناخ الاستثمار، ويقوي الاستثمار بتوجيه المزايا والاعفاءات نحو المشاريع التي تدخل ضمن أولويات السياسة الاقتصادية للبلد لاسيما تلك الموجهة للقطاعات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.
كما أن القانون صيغ على نحو يضمن استقراره على المدى المتوسط والبعيد بما يرسي ثقة المستثمرين في وجهة الجزائر.
وبشهادة المختصين ومكاتب الاستشارة الدولية والمستثمرين وشركائنا يعد هذا القانون من بين الأطر الأكثر تحفيزا في المنطقة وفي إفريقيا.
فهو يعتمد على تحرير المبادرات، وتبسيط إنشاء المؤسسات، ومراجعة منظومة التحفيزات بما يسمح بفتح اقتصادنا أمام الاستثمار والشراكة.
في إطار الإصلاحات القطاعية قال الوزير أن الجزائر أعادت النظر أيضا في قانون التقييس (standardisation) بفتح الإشهاد بالمطابقة على الاستثمار الخاص ومن هنا أوجه الدعوة لمعاهدكم والمتعاملين لدخول هذا الميدان خاصة في مجال الإشهاد للمنتجات «حلال».
أما في مجال المالية فإن الجزائر تعد سوقا واعدة للصيرفة الإسلامية ولا مانع في المنظور القريب يحول دون إطلاق عدد من المنتجات المالية الإسلامية بما يساهم في جلب الكتلة النقدية المدخرة وتوطين الأموال المتداولة خارج القطاع الرسمي.
وذكر أن الجزائر تعول كثيرا على القدرة الاستثمارية للمؤسسات المشاركة ونشدد على ضرورة تطوير العلاقات الصناعية والتجارية البينية لأننا نؤمن بأن الإمكانات المتاحة كبيرة والفرص والمجالات لإقامة مشاريع مشتركة عديدة.
وبالتالي يكمن دور رجال الأعمال في إدراك حجم هذه الإمكانات وتعريف الشركات بمجالات الإستثمار تشجيعا للتبادل وتعزيزا للشراكات.
إن الجزائر تبحث اليوم على زيادة حجم الإستثمارات التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الجزائري، وهي على اقتناع تام بأن عماد الشراكة بين بلداننا يقوم على تولي رجال المال والأعمال والصناعة بدور أساسي في تحقيق التنمية من خلال الإستثمار في مشاريع مشتركة.
وأعطى بوشوارب أمثلة عن الإبرام مؤخرا بالجزائر على ثلاثة عقود شراكة بين مجمعات إندونيسية وجزائرية بقيمة ٥٫٧ مليار دولار أمريكي لإنتاح وتحويل ١٠ ملايين طن من الفوسفات الجزائري في آفاق ٢٠١٩.
هو أكبر استثمار خارج المحروقات بالجزائر منذ الاستقلال وقد تمكنا من الوصول إلى الاتفاق في أقل من ٦ أشهر.