تعهد والي باتنة، السيد محمد سلماني، بمرافقة ومساعدة كل المستثمرين الخواص الراغبين في الاستثمار الصناعي والفلاحي والطاقوي من خلال تقديم كل الدعم لضمان نجاح مشاريعهم الاستثمارية، وتطبيق سياسة الحكومة الجديدة القاضية بخلق بدائل ثروة جديدة.
أشار المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بدار الثقافة خلال لقائه التقييمي الأخير بالمستثمرين ورجال الأعمال بحضور مدراء الهيئة التنفيذية عقب سلسة من الخرجات الميدانية لمختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الكبرى بعين ياقوت، بريكة، أريس، المعذر وغيرها، أن الوضعية التنموية بالولاية ما تزال في حاجة للاستثمار الخاص، مؤكدا بأن الوزير الأول عبد المالك سلال قد وجه خلال زيارته الأخيرة لباتنة تعليمات صارمة بوجوب الإسراع في تطبيق مخطط الحكومة المتعلق بضرورة دعم وتسهيل أكبر للاستثمار وهو المسعى الذي باشرته السلطات الولائية، منذ أكثر من سنة بالتعاون مع كل المؤسسات والمنتجين الوطنيين لخلق الثروة ومناصب الشغل، وهو ما لن يتحقق، حسب سلماني، إلا ببلوغ الأهداف المعلنة من خلال عصرنة الخدمة العمومية.
أضاف الوالي بعد عرض مفصّل قدّمه مدراء قطاعات التعمير والحماية المدنية والبيئة أن علاقة الإدارة المحلية مع المستثمرين لا يجب أن تقتصر على منح وتسيلم الرخص والاعتمادات، بل يجب أن ترتكز على وضع الترتيبات الضرورية لضمان مرافقة متواصلة قبل وأثناء وبعد عملية الاستثمار، مؤكدا على ضرورة وضع حد نهائي لمعاناة بعض المستثمرين مع الإجراءات البيروقراطية التي تصدر عن بعض موظفي الهيئات التنفيذية، وكل ما له علاقة بالإجراءات والتداخل في الصلاحيات والمهام، وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشلّ المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الإدارة.
حذّر الوالي عقب استماعه لانشغالات المستثمرين التي تمحورت أساسا حول عراقيل رخص البناء والاستغلال وتأخر توصيل مصادر الطاقة من كهرباء وغاز بالإضافة إلى الماء، وتهيئة الأرضية وفتح بعض الطرق والمعابر وغيرها، بأنه لن يتردّد في سحب المشاريع والأوعية العقارية من المستثمرين الوهميين الذين تأخروا في الانطلاق في مشاريعهم الاستثمارية، مخيّرا إياهم بين الانطلاق في انجاز المشروع أو سحب كل الدعم والإمكانيات المقدمة عن طريق العدالة ومنحها لمستثمر آخر، حيث سجل الوالي إحصاء 95 مشروعا استثماريا، تم منحها العام الماضي، 85 بالمائة منها انطلقت الأشغال بها فعليا.
أشار الوالي إلى تسخيره للقوة العمومية 25 مرة لتمكين المستثمرين بمنطقة بريكة من الانطلاق في إنجاز مشاريعهم.
أضاف الوالي أنه عازم على مواصلة عملية تطهير العقار الفلاحي وتشجيع الاستثمار والحث على المبادرة من أجل استغلال كافة الممتلكات المنتجة للمداخيل وتحسين أداء المسؤولين المحليين.
جاء اللقاء لضبط نمط سير موّحد، واحترام رزنامة عمل لتجاوز العقبات، في هذا الشأن دعا السيد سلماني إلى فتح المجال واسعا للاستثمار الفلاحي واستغلال الأدوات القانونية المتاحة لاسيما في مجال الولوج للملكية العقارية والشراكة.
بدورهم المستثمرون، اعتبروا اللقاء فرصة حقيقية للحديث بصراحة عن المشاكل التي تحول دون الإسراع في انجاز مشاريعهم، مثمنين إجراءات الوالي في مرافقة ودعم وتشجيع الاستثمار بالولاية.