تشكل مسألة مراقبة المساجد من طرف الدولة الفرنسية تمهيدا لما ستكون عليه الحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات 2017 في الوقت الذي يرفض فيه أعضاء الجالية المسلمة ربط المجرمين بالإسلام.
وتعرف الساحة السياسية والإعلامية الفرنسية اهتماما خاصا لاسيما بعد أن أعرب الوزير الأول مانويل فالس الجمعة الماضي على صفحات جريدة «لوموند» عن رغبته في «استحداث علاقة جديدة مع مسلمي فرنسا» وذلك غداة الاعتداء الذي راح ضحيته كاهن بكنيسة سانت ايتيان دو روفراي (قرب روان).
غير أن حجة هذه الرغبة التي تعبر حسب بعض اعضاء الجالية المسلمة عن ارادة الحكومة في مراقبة مسلمي فرنسا لاسيما منذ اعتداءات نيس واعتداء سانت اتيان دو روفراي لم يقبلها اعضاء الجالية المسلمة الذين يرفضون ربط المجرمين بالاسلام ثاني ديانة بفرنسا وهي الديانة التي « تدعو إلى السلام والاخاء».
غير أن العديد من اعضاء الجالية المسلمة (نساء ورجال) الذين تعبوا من توجيه أصابع الاتهام لهم شاركوا أول أمس الأحد في وقفة الترحم على الكاهن الذي أغتيل في الاعتداء.
غلق نحو 20 مسجدا منذ ديسمبر 2015
غير أن ما تخشاه الجالية المسلمة هو الخلط بين الإسلام والإرهاب بالرغم من غيابه في الخطاب الرسمي للمسؤولين الفرنسيين.
من جهة أخرى، أكد عميد المسجد الكبير بباريس دليل بوبكر في حديث لوأج أن «مسلمي فرنسا قلقون بسبب الرغبة في الخلط بينهم وبين عناصر التنظيم الإرهابي داعش المولودين بفرنسا».
كما أعرب عن دهشته لكون «الفرنسيين الذين لا يفهمون الإسلام يعتقدون أن ما يقوم به تنظيم داعش وتهليلها بـ»الله أكبر» كلما ارتكب عمل إرهابي وأن ترديد آيات قرآنية يعني الإسلام».
ومنذ ديسمبر الماضي، تم غلق حوالي عشرين مسجدا .
لا «يوجد مكان» لأولئك «الذين يدعون إلى الحقد
وأوضح الوزير، لدى استقباله، أمس، الرئيس والأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهما على التوالي أنور كبيبش، وعبد الله زكري، في إطار قرار الحكومة بمراقبة المساجد وتمويلها أنه لا «يوجد مكان» لأولئك «الذين يدعون إلى الحقد والكراهية في قاعات الصلاة أو في المساجد».
للتذكير تقدر التمويلات الموجهة للمساجد في فرنسا من قبل الدول من بينها الجزائر بحوالي 12 مليون أورو.
وقد ساهم المغرب في سنة 2016 بـ6 ملايين أورو منها أجور 30 إماما منتدبا في حين قدمت الجزائر في سنة 2016 لمسجد باريس الكبير 2 مليون أورو دون أجور 120 إمام منتدب (أرقام قدمها سفير الجزائر خلال جلسة سماعه) والسعودية قدمت 8ر3 مليون أورو منذ سنة 2011 أما بالنسبة لتركيا فالأمر يتعلق بتمويل غير مباشر بدفع أجور 151 إمام منتدب .