أكد عبد القادر والي، وزير الموارد المائية والبيئة، أمس، خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية البويرة أن سياسة ترشيد النفقات لم تمس القطاع نظرا لأهميته باعتباره خدماتي عمومي، لذا فإن كل المشاريع المسجلة ستنجز في الآجال المحددة.
أشار والي إلى السياسة المنتهجة من طرف الحكومة لاسيما ما تعلق بالتحويلات الكبرى تكرس الروح التضامنية بين الولايات حيث شملت في الشرق سبع ولايات أضف إلى ذلك ولايات الوسط، حيث تعتبر ولاية البويرة المحور الأساسي من خلال سد كوديت اسردون الذي يزود خمس ولايات، إلى جانب تحلية المياه بوهران التي مكنت من إنتاج 180 مليون متر مكعب لتزويد ثلاثة محاور من بينها ولاية مستغانم، معسكر، بلعباس إلى غاية بلعباس وحتى تلمسان.
وكشف الوزير أنه تم تخصيص 55 مليار دولار لقطاع الموارد المائية في إطار برنامج رئيس الجمهورية، وفيما يخص المحافظة على البيئة أكد أن هناك 177 محطة تصفية المياه في طور الإنجاز بقدرة استيعاب 400 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن الهدف الوصول إلى إنتاج مليار متر مكعب والمياه سوف توزع للسقي. كما تم رصد مبلغ 63 مليار دولار لتجديد شبكة الصرف الصحي.
وفيما تعلق بسياسة تسيير شبكة ربط المياه الصالحة للشرب أشرف الوزير على توزيع العتاد والسيارات والدراجات النارية على فرق مراقبة شبكة توزيع المياه والتدخل لإصلاح تسريبات المياه والاستماع لمستهلكي المياه ومرافقة المواطنين ومحاربة ظاهرة تسرب المياه.
وبخصوص الرفع في تسعيرة المياه، قال المسؤول الأول عن القطاع بأن ذلك غير وارد حاليا في جدول أعمال الوزارة وعلى المواطن أن يفكر قليلا إن كان من المنطقي أن تحتسب نفس التسعيرة بالنسبة للصناعيين الذين يستهلكون كميات كبيرة من المياه والمواطن العادي.
أما فيما يخص المساحات المسقية، شدد الوزير على ضرورة توجيهها إلى الإنتاج الاستراتيجي الذي يساهم في تعزيز الأمن الغذائي ويلبي الحاجيات الوطنية بمافيها الصناعات التحويلية والغذائية.