«..التحديات الأمنية الناجمة عن عالم اليوم، تتطلب منا جميعا الوعي واليقضة بغية الحفاظ على أمن بلادنا..»، هي عبارة وردت في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال، توقفت عندها مجلة «الشرطة» في عدد شهر جوان، مبرزة أهمية الإعلام التوثيقي المستند إلى أسس ومرجعيات. وهي مرجعيات تساعد كل محلل سياسي وأمني العودة إليها واتخاذها قاعدة بيانات ورسومات ثابتة لا تقبل التأويل والمزايدة، تؤسس لحقائق الأشياء ومنطلقات النظرة الاستشرافية في علاج المتغيرات والثوابت.
مجلة «الشرطة» التي تؤسس إلى المعلومة الأمنية وتحرص على توازن معادلتها، ظلت وفية لهذا النهج معتبرة أنه الأسلوب الاتصالي الأنجع، والمقاربة الأساسية لعمل الشرطة الجوارية المتفتحة على المواطن، جاعلة منه الشريك القوي في المعادلة الأمنية. تستند إلى هذا المعطى الثابت المقدس في تعاملها مع الاتصال، التي تشكل أحد روافده في الخارطة الإعلامية التعددية الوطنية.
سارت «الشرطة» على هذا المنوال وهي ترصد المشهد الأمني الثابت فيه والمتغير، ناقلة شهادات من يصنعون الأحداث، متوقفة عند أدق التفاصيل، رافضة القفز على أي شيء. اهتمت المجلة وهي تواكب صيرورة الشرطة الجزائرية، مسجلة محطات وأشواط قطعتها في مسار الاحترافية والموضوعية، ساعدتها في محاربة الجريمة ودك أوكار شبكاتها العابرة للحدود والأوطان. هذه الاحترافية التي تستند إلى رؤية القيادة العليا للبلاد، كسبت الرهان بالاهتمام بالمورد البشري، تكوينه وتأهيله دوما لمواجهة أي طارئ.
هذا المسار المدرج في خارطة طريق لا تتوقف في الزمان والمكان، يفسر كيف انتزعت الشرطة الجزائرية التتويجات ونالت الأوسمة في أكبر تظاهرات وأقوى المحافل. مثال ذلك تتويج اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، بجائزة الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي. وهي مكافأة أهداها اللواء إلى رئيس الجمهورية، الذي حرص دوما على تحديث الجهاز الشرطي وتأهيله وجعله أكثر جاهزية في التصدي لمختلف التحديات.
من هذه الزاوية، يفهم لماذا كان التجاوب كبيرا من قبل مسؤولي الشرطة الأممية في القمة الأولى مع مقترحات الشرطة الجزائرية في تنسيق التعاون مع «أفريبول» و»أنتربول» وغيرها من القنوات الأخرى في التعاون معا على محاربة الجريمة المنظمة، التي توسعت شبكاتها وامتدت إلى أبعد الأصقاع، ولم يعد ممكنا اتباع القاعدة السلبية: «تخطي راسي».
من هذا المنطق، عالجت «الشرطة» مواضيع الساعة، التي تهم السلك الأمني والاتفاقات التي أمضت مع مختلف الدوائر الوزارية، منها الاتفاقية مع قطاع التربية لمحاربة العنف المدرسي، وكذا الأنشطة المختلف التي قام بها اللواء هامل، تتصدرها الزيارات الميدانية للوقوف على مدى تجسيد القرارات والتعليمات التي تصب في قالب واحد: تأمين المواطن وحماية ممتلكاته والتحسيس به شريكا في محاربة الجريمة الشغل الشاغل.