استكمالا لعمليات الترحيل التي انطلقت منذ شهر جوان 2014 إستأنفت أمس، ولاية الجزائر عملية إعادة الإسكان الـ21 في مرحلتها الثالثة، حيث شملت العملية ترحيل ما يعادل 1600عائلة تشغل ٣ أحياء قصديرية وهي حي قرية الشوك ببلدية جسر قسنطينة والحي الدبلوماسي بدرڤانة وكذا الحي القصديري بواد الكنيس بالمدنية، وسيتم توزيعهم على حيين سكنيين ويتعلق الأمر بكل من 2400 سكن بأولاد فايت وحي 1200 مسكن ببلدية الخرايسية.
عملية الترحيل حسب ما أفاد به والي الولاية زوخ خلال إشرافه على المرحلة الثالثة من العملية 21 لإعادة الإسكان، أنها ليست الأخيرة كما أشيع لها، غير أن خصوصيتها تكمن في كونها ستقضي على أكبر المواقع القصديرية المتبقية التي شوهت وجه العاصمة طيلة سنوات، مشيرا بأنه مع انتهاء هذه العملية ستكون الولاية قد وصلت إلى تنفيد 50 بالمئة من برنامج الحكومة القاضي بإعادة إزالة البيوت القصديرية والهشة من خلال ترحيل 46 الف عائلة من مجموع 84 الف وحدة سكنية مبرمجة في انتظار أخرى وتوزيع الحصة المتبقية والتي هي في طور الإنجاز، وستمكن العملية من القضاء على أكبر الأحياء القصديرية المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر.
وبحسب الأرقام المقدمة من الوالي فان الولاية والى غاية هذه العملية قد نجحت في اعادة اسكان ازيد من 38 الف عائلة في اطار السكن الفوضوي والهش و12 الف عائلة استفادت من سكنات في اطار الاجتماعي التساهمي، حيث تسعى ولاية الجزائر من خلال برمجة هذه العملية الوصول الى 46 الف مرحلة للقضاء اكبر بؤر القصدير بالعاصمة والالتفات الى العائلات التي تقطن بسكنات ضيقة حيث اكد زوخ بان «حصص هؤلاء السكان مضمونة وما ان تنهي مصالحه من طي ملف البناء القصديري١ نهائيا ستشرع مباشرة في ترحيلهم».
وستمكن العملية على حد قول زوخ من استرجاع وعاء عقاري هام تقدر مساحته الإجمالية بأزيد من 100 هكتار، ستوجه لإنجاز مشاريع عمومية تعود بالفائدة على المواطنين ليبلغ العدد الاجمالي للمساحات المسترجعة من عمليات الترحيل منذ انطلاقها في جوان 2014، 336 هكتار من الأوعية العقارية، منها 180 هكتار استرجعت خلال سنة 2015، وهو ما سمح بإحياء العديد من المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار لفائدة وكالة «عدل» وبرامج بصيغة الترقوي العمومي لفائدة المؤسسة العمومية للترقية العقارية ومشاريع تنموية تخص قطاعات مختلفة