أجمع عدد من الخبراء والمشاركون في اليوم التحسيسي حول تسيير الكوارث والأخطار الكبرى المنظم بولاية سيدي بلعباس، على ضرورة وضع برامج خاصة تعنى بالاستثمار واستحداث آليات الإنذار المسبق وتشكيل وعاءات إعلامية تحسيسية مهمتها إشراك المواطن وتوعيته بسبل التعامل مع هذه الكوارث.
اللقاء الجهوي الذي أشرف عليه خبراء ومسؤولون من مركز البحث في الأخطار الكبرى، بمشاركة ولايات كتلمسان، عين تموشنت، سعيدة، البيض وسيدي بلعباس، جمع عددا من المنتخبين المحليين، رؤساء دوائر، مدراء التنظيم والشؤون العامة للولايات المعنية وكذا المدراء التنفيذيون لمختلف القطاعات بمشاركة الفاعلين وطنيين ومحلين.
وتضمنت جملة من المداخلات إشكالية تسيير الكوارث والمخاطر فصل فيها خبراء وباحثون متخصصون في هذا المجال، حيث انصبت المداخلات حول ضرورة الحد من أخطار كوارث الحرائق، الزلازل، الفياضانات، والتغيرات المناخية وغيرها وهو ما توليه الحكومة الجزائرية أهمية بالغة من خلال وضع آليات وبرامج وسن قوانين أبرزها القانون رقم ٢٠/٠٤ الذي يعد بمثابة القاعدة الأساسية في السياسة الوطنية للحد من الكوارث الطبيعية والوقاية من خطر هذه الكوارث وخسائرها المادية والبشرية وحتى البيئية.
وتم التطرق للممارسات الرائدة في هذا المجال، والبحث عن كيفية الإدماج في المخطط الجماعي للتنمية، فضلا عن تحديد الجماعات الهشة المعرضة للأخطار حسب الأولوية، ناهيك عن إبراز الأبعاد الهامة التي يأخذها مخطط تسيير الكوارث في مواجهة الكوارث الطبيعية على مستوى الجماعات، سواء كانت حضرية أو ريفية، وذلك بالنظر إلى حجم وأهمية الاختصاصات، والتي تشمل كل الميادين المرتبطة بالتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإلى أهمية الموارد والإمكانيات والتجهيزات المعبأة من قبل الجماعات المحلية، سواء كانت بشرية، مالية، تقنية أو تكنولوجية.
وأبرز المتدخلون دور الإعلام الهام في رفع الوعي لمواجهة تلك المخاطر، عبر وسائل مختلفة تقوم بنقل الرسائل الإعلامية، وطرق صياغتها، وكيفية إنتاج المعلومة وغيرها من الرسائل التي تبين الآثار المتوقعة للأزمة والكارثة، وكذا إنتاج برامج إعلامية تعنى بهذا المجال.
من جهته فصل الخبير الدولي نوار الجيلالي في موضوع كيفية الوقاية من خطر هذه الكوارث تقديم حصيلة عالمية عن الكوارث في الفترة الممتدة من سنة 1975 حتى سنة 2015، والتي تسببت في خسائر فاقت 20 مليار دولار، مبرزا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتبادل الآراء والتجارب حول الخطط الإستراتيجية التي يجب وضعها وتتبعها لتفادي وقوع هذه الكوارث وكذا التخفيف من آثارها ومعالجة انعكاساتها السلبية.
وبدوره قام مندوب وزارة الداخلية المكلف بتسيير الكوارث الطبيعية شرح الإستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث الطبيعية داعيا المنتخبين المحليين إلى ضرورة الإطلاع عليها باعتبار أن دور الجماعات المحلية أساسي في الوقاية من الكوارث والحد من آثارها السلبية عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات من الكوارث، سواء كانت بفعل الطبيعة أو العامل البشري.