أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، توفير كافة الظروف الملائمة لتسجيل الطلبة الجدد في مقاعد الجامعة. وأوضح أن المنشور الوزاري المتعلق بتوحيد شهادة الدكتوراه لا يخص طلبة أو حملة الماجستير للنظام القديم. وكشف عن إدخال تعديلات على التأهيل الجامعي للأساتذة.
التقى الطاهر حجار، أمس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث، بممثلي المنظمات الطلابية ونقابات الأساتذة الجامعيين والباحثين، لمناقشة مستجدات القطاع والاطلاع على أبرز الانشغالات ومعالجتها.
وبالنسبة للحدث الأبرز المتمثل في التسجيلات الجامعية للطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا 2016، فإن الوزارة تبدو في راحة تامة من أمرها، على اعتبار أن الوافدين الجدد لمدرجات الجامعة، أقل عددا من السنة الماضية بفارق 33 ألف طالب، حسبما ما أكده الوزير.
وقال حجار، أن الجديد هذا العام يتمثل في الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي المنظمات الطلابية والنقابات المشاركة في عملية تأطير التسجيلات الأولوية والنهائية وتوجيه الناجحين الجدد ومساعدتهم على اختيار الشعب التي يريدون الالتحاق بها.
وكانت الوزارة قد قلصت عدد الاقتراحات إلى 6، لمساعدة الطلبة على التدقيق أكثر في اختيارهم ومراعاة الشروط العلمية المطلوبة لكل تخصص، وفي السياق أكد الوزير حجار أن الهدف المسطر على المدى القريب، يتمثل في التسجيل المباشر وإلغاء قائمة الاقتراحات والتسجيل الأول وتأكيد التسجيل والتخلص نهائيا من الطعون.
وكشف حجار أن من أهداف الوزارة، تثمين البعد الوطني لكافة المؤسسات الجامعية الموزعة عبر التراب الوطني، بخلق تخصص على الأقل ذا بعد جهوي وطني حسب خصوصيات المنطقة، ويعطي الطلبة حرية الدراسة في أية جامعة يريدون شرط أن يتم ذلك بشكل محكم يضمن التوازن في التوزيع البيداغوجي.
على صعيد آخر، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن المنشور الصادر خلال الأسابيع القليلة الماضية والمتعلق بتوحيد شهادة الدكتوراه، لا يخص طلبة الماجستير للنظام القديم، وأكد أنه خاص بحملة شهادة الماستر الذي سينتقلون للطور الثالث عبر المسابقة.
وقال الوزير، أن طلبة أو حملة شهادة الماجستير سيكملون دراستهم بنظام القانون القديم المحدد بمرسوم 1998، واستطرد بأنهم سيحصلون على فترة انتقالية قبل توحيد شهادة الدكتوراه بشكل نهائي لضمان المرئية والوضوح، مشيرا إلى أن هناك في الوقت الراهن 3 أنواع للدكتوراه ولابد من الوصول إلى دكتوراه جزائرية واحدة.
ولفت حجار، بأن كل التعديلات التي تعكف الوزارة على تنفيذها حاليا، هي خلاصة التوصيات المتفق عليها في الندوة الوطنية للجامعات المنظمة مطلع السنة الجارية.
وفي السياق أعلن حجار، عن تعديل النظام المتعلق بشهادة التأهيل الجامعي لبلوغ رتبة أستاذ محاضر صنف أ، وقال أنه سيتم إلغاء المناقشة والمرور على اللجان، وسيأخذ بعين الاعتبار الملف المطلوب، مع مراعاة الجانبين التعليمي والبحثي للأستاذ، وأوضح أن منح التأهيل سيكون عبر انعقاد دورتين في السنة الجامعية على مستوى الوزارة لإعطائه البعد الوطني وضمان المصداقية.
وأفاد بأن قرارا وزاريا قيد التحضير سينشر في الأيام القليلة المقبلة، يحدد جميع الشروط اللازمة للحصول على التأهيل.
وفي المقابل، استبعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أية زيادة في أجور عمال القطاع، مشيرا إلى أن الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية سنة 2009 معتبرة وغير مسبوقة خاصة بالنسبة للأستاذة المحاضرين، وقال أن رتبة الأستاذ المساعد مرحلة انتقالية في مسار الاستاذ الجامعي الذي يتدرج في المراتب إلى أن يبلغ درجة بروفيسور.
ونفى الوزير أي تغيير على منحة الطلبة، وقال أن ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية ستعقد شهر سبتمبر المقبل وسيتم خلالها معالجة مختلف النقاط.