خلافا لذلك، عمل الغرب باستمرار من خلال الو لاءات والتحالفات مع دول إقليمية (في شكل أحلاف عسكرية، مثل حلف السانتو سابقا وقواعد عسكرية واتفاقيات أمنية حاليا) على استفزاز الوضع والمسّ بأمن واستقرار المنطقة.
في الوقت الذي تؤكد فيه الصين إقليميا ودوليا بأنها البلد والدولة التي تضع في أولوياتها القصوى، السلم والأمن والتعاون الثنائي والإقليمي والدولي القائم على المنفعة المشتركة، وفي مقدمتها إحياء مشروع العصر، وهو طريق الحرير بمرجعية وبعد تواصل إنساني وحضاري وعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارات تبعد التبعية وتجسد التنمية المحلية المستدامة. في هذا الوقت بالذات، تأتي المحكمة الدولية العليا وبإيعاز سياسي واستراتيجي غربي المصدر (أعضاء هيئة التحكيم: أربعة أوروبيين والخامس إفريقي مقيم بأوروبا) عبر الفيليبين للمس بوحدة التراب والمياه الإقليمية للصين.
لم يسجل التاريخ أن الصين في أية محطة كانت منطلقا للتوسع والهيمنة، بل العكس هو الصحيح. فالصين كانت ضحية للتوسع والاعتداءات الغربية (حرب الأفيون) على أراضيها ومياهها الإقليمية، يكفي التذكير باحتلال هونغ كونغ الصينية من طرف بريطانيا وماكاو من طرف البرتغال ودفع عناصر معزولة عن الشعب الصيني للتواجد في تايوان الصينية وحصار الصين بعد الثورة الصينية وتأسيس جمهورية الصين الشعبية (1949) ، ناهيك عن التحديات والتهديدات الغربية للصين من خلال حلفاء إقليميين وفي مقدمتهم الفيليبين. هذه الأخيرة التي تقر في منظومتها التربوية والجغرافية والتاريخية والسياسية بحقيقة بحر الصين الجنوبي. ولكن الإيعاز والضغط الغربي دفع بالفيليبين لاحتلال جزر صينية في بحر الصين الجنوبي (نانشي كيوناداو : Nanshe qundao) في السبعينيات من القرن الماضي تنفيذا لأجندات غربية وليس لخدمة مصلحة الفيليبين وشعبها. وضمن ذلك رفعت الفيليبين دعوى تطالب بهذه الجزيرة رغم عدم التأسيس تاريخيا ووثائقيا. ولكن مفارقة الشرعية الدولية لتمرير مشاريع القوى الغربية لضرب استقرار الشعوب والوحدة الوطنية للدول مرة أخرى، وظفت من خلال الفيليبين للاعتداء على الوحدة الإقليمية للصين.
على الغرب وحلفائهم الإقليميين أن يتذكروا بأن كل محاولات المس بالوحدة الوطنية للصين والتهديدات الغربية لها باءت بالفشل، لأن الوحدة الوطنية الصينية أولوية قصوى للصين والشعب الصيني لا يمكن تجاوزها مهما كانت قوة التحدي والاستفزازات وأن حنكة الصينيين هي الفائز في النهاية. قوة وانتصار لخدمة شعوب المنطقة ومصالحها الحيوية.
شكل عالم الجنوب باستمرار محطة لاستغلال الشرعية الدولية من طرف الغرب لتمرير مصالح إستراتيجية، بداية باحتلال فلسطين (1945-1948)، الحرب الكورية (1950-1952) والقائمة طويلة ليصل استعمال الشرعية الدولية لتقسيم السودان وضرب العراق وليبيا ومالي وسوريا. وباسم الشرعية الدولية تحاكم قيادات بعالم الجنوب في المحكمة الدولية الجنائية ويعفى المتسّببون في ذلك والذين مارسوا إبادة جماعية للشعوب والأمم من خلال الاستعمار والهيمنة وفرض استراتيجيات على حساب الدول والشعوب.
إن الثابت في كل ذلك هي أن الفيليبين هي الخاسر الأكبر بسلوكها هذا تجاه الصين، لأنه في النهاية سوف يكتشف الشعب الفيليبيني أنه استعمل من طرف القوى الغربية التي ليس لها صديق أو حليف دائم وأن الصديق الدائم للشعب الفيليبيني هو الشعب الصيني.
يعرف الشعب الفيليبيني أن الصين بلد مسالم ولم تكن تاريخيا منطلق ومصدر للتوسع وأن الصينيين بنو تاريخهم وحضارتهم على الوحدة الوطنية والأمن الإقليمي والتعاون السلمي برا وبحرا. إن مطالب الفيليبين غير مؤسسة لعوامل عدة، من بينها:
أن نانهاي زوداو (Nanhai Zhudao) هي جزر صينية منذ أكثر من ألفين سنة ومكتشفوها والمتواجدون فيها هم صينيون.
إن الصين استرجعت أراضيها المحتلة من طرف القوى الاستعمارية، بداية باسترجاع جزر نانهاي زوداو (Nanhai Zhudao) التي كانت تحت الاستعمار الياباني ومازالت اليابان تحتل جزر صينية أخرى.
جزيرة « نانشي كيوناداو: Nanshe qundao لم تكن في أي وقت أو ظرف تابعة للفيليبين وكل الاتفاقيات الحدودية والمواثيق المتعلقة برسم المجال الإقليمي للفيليبين مع الدول الاستعمارية لا تتضمن أو تشير إلى هذه الجزر.
تتضمن المواثيق الدولية أن بحر الصين الجنوبي جزء لا يتجزأ من الصين، ولا يشار فيها إلى جزيرة «نانشي كيوناداو : Nanshe qundao» أو غيرها من الجزر بحكم أن الكل يدخل في السيادة الإقليمية للصين.
محاولة الفيليبين تقديم مبرر بأن هذه الجزيرة تحت رقابتها هي خارج أبسط قواعد الفهم والموضوعية لأن احتلال الجزيرة لا يعني إعطاء الحق للفيليبين في الرقابة عليها.
إن السلم والأمن في المنطقة يتوقف بالدرجة الأولى على احترام وحدة وسيادة الدول بعيدا عن التدخلات الغربية التي أثبتت بأنها مصدر ومنطلق للاستعمار والحروب والهيمنة، وأن ما يقوم به الغرب من تشجيع للفيليبين يدخل ضمن الإستراتيجية الغربية التي تنفذ بوضوح في عالم الجنوب. على شعوب العالم أن تتذكر أن الشرعية الدولية هي تستعمل لضرب الإستقرار والأمن والسلم في العالم. على المجتمع الدولي مواجهة هذا التحدي وإلّا الجميع سيصبحون، مستهدفين من خلال مراكز قوى غربية تريد الاستحواذ على العالم على حساب الشعوب والدول وحتى الحكومات.
إن استعمال الشرعية الدولية هذه المرة يؤشر لوسيلة أخرى لضرب وحدة واستقرار آسيا على غرار ضرب استقرار ووحدة الدول العربية والإفريقية باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وسيلة ومبرر الديمقراطية وحقوق الإنسان تآكلت واكتشفت أبعادها التي تتناقض مع أبسط قواعد الديمقراطية وأدت إلى الأزمات والحروب الأهلية والإرهاب. شعوب الدول التي استهدفت هي الآن ثائرة ضد المتسببين في ذلك محليا وإقليميا ودوليا.
إن استعمال الشرعية الدولية للمس بوحدة الصين هو سابقة خطيرة لخلق الفوضى في المنطقة وفتح المجال للمناورات الغربية بداية بأهم منطقة عبور تجارية وعالمية بالصين (بحر الصين الجنوبي). على الدول المحيطة ببحر الصين الجنوبي أن تعي بهذه الإستراتيجية الغربية وأن تتجه لاحتواء ذلك من خلال علاقاتها الثنائية مع الصين. هذه الأخيرة التي أثبتت لدول المنطقة أنه يمكن لها العبور والمرور في مجالها الإقليمي لبحر الصين الجنوبي ضمن ووفق علاقات واتفاقيات ثنائية تحترم سيادة الصين على مياه وجزر بحر الصين الجنوبي. بالطرق الدبلوماسية والمصالح المشتركة وترتيب الأولويات يمكن تجاوز الخلافات والوصول لاتفاقيات تخدم مصالح شعوب المنطقة وتحترم وحدة وسيادة دولها.