أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أنه لا توجد علاقة بين الزيارة المرتقبة لوفد من البنك الدولي “الأفامي” والاستدانة الخارجية، مفيدا أن الجزائر تكيّف مستوى النفقات حسب المداخيل، على أن يتم تقليص في حجم الميزانية المرصودة للنفقات بصفة تدريجية، وتكون حسب الموارد المالية المنتظر تحصيلها ودخولها إلى الخزينة العمومية.
أوضح وزير المالية أمس، في تصريحات للصحافة عقب الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية المتعلقة بقانون تسوية الميزانية لسنة 2013، أن الجزائر لها علاقات مع جميع المؤسسات الدولية، وأن الزيارة المرتقبة لوفد من البنك الدولي، كانت مبرمجة من قبل، ولا توجد أية علاقة بين استدانة الخارجية وهذه الزيارة.
وأبرز في رده على أسئلة الصحافة، أنه في كل سنة هناك مداخيل ونفقات، وسيتم تكييفها وفق الوضع المالي للبلاد المتميز بالتقشف، وفيما يتعلق بقيمة الدينار، قال الوزير أنه من اختصاص بنك الجزائر، موضحا أن تطبيق هذه القيمة يتم بقواعد علمية واقتصادية بحتة.
كما تحدث كذلك عن القرض الوطني للتنمية الاقتصادية الذي شرع فيه شهر أفريل المنصرم، حيث قال أن العملية مستمرة لغاية أكتوبر المقبل، أين سيتم الاعلان عن القيمة التي تم جمعها من طرف المكتتبين سواء أفراد أو مؤسسات، على أساس أن العملية مفتوحة لكافة الفئات.
وبالنسبة لقانون تسوية الميزانية لسنة 2013 قال أنه تم تقديمه إلى البرلمان في نفس الوقت مع قانون المالية لسنة 2015، مفيدا أنه يجري منذ اشهر الاعداد لقانون المالية 2017، رافضا تقديم أي تفاصيل حول الموضوع، أو الاجراءات التي يتضمنها، في ظل وضعية التقشف التي دخلتها البلاد، ما جعل الميزانيات تنخفض إلى النصف (تقليص بنسبة 50٪).
وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أفاد بابا عمي ان النقائص المسجلة من قبل مجلس المحاسبة فيما يخص قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، ذات طابع إداري أو إجرائي، مؤكدا ان مشاكل العجز المسجلة والتي شكلت محور انشغالات أعضاء مجلس الأمة، سيتم التكفل بها، في إطار مراجعة القانون 84 - 19 المتعلق بقوانين المالية، الذي يتضمن تفصيل أكثر بالنسبة للنفقات التي يتم استحداثها، وذلك بالنظر إلى المداخيل المستحدثة للسنوات، ووفقا لقدرات الامتصاص.
كما تحدث الوزير في ذات السياق عن مشروع عصرنة قطاع المالية والميزانية، الذي شرع فيه ويشمل كافة الهياكل لا سيما إدارة الضرائب، الميزانية والمحاسبة وإدارة أملاك الدولة، وتهدف العملية إلى اضفاء الشفافية في التسيير والتحكم في المداخيل والنفقات.
واعترف الوزير بوجود ضعف في التحصيل على القيمة المضافة، بأن المكلفين بالضريبة المعنيين، لم يستطيعوا القيام بمهامهم، بسبب عدم توفير إحصائيات دقيقة حول الفواتير، المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الموازي (السوق السوداء)، وبالنسبة للتحصيل الجبائي، أكد على أنه تم وضع إجراءات تسهيلية، لاستقطاب الأموال المتأتية من الجباية، بالإضافة إلى مسح غرامات تأخير دفع المستحقات.