استقرت حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين، في مقرها الرسمي وسط العاصمة طرابلس بعدما كانت في قاعدة بحرية بالعاصمة، وصرح نائب رئيس الحكومة موسى الكوني للصحافة “لقد تسلمنا مقر رئاسة الحكومة بعد أكثر من 100 يوم كنا في قاعدة بحرية وهذا يعني أن حكومة الوفاق ستنكب على عملها”.
تحاول حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ تشكيلها يوم 30 مارس الماضي بطرابلس إعادة الاستقرار إلى البلاد التي يسودها الانقسام مع تمركز ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الإرهابي في أجزاء من أراضيها.
ونزل رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، يوم 30 مارس، من سفينة ليبية في ميناء طرابلس متحديا سلطات طرابلس غير المعترف بها دوليا، التي كانت تفرض نفسها في العاصمة الليبية منذ أغسطس 2014 ، لكن هذه السلطات انضمت بعد ذلك إلى حكومة الوفاق الوطني التي تحصلت بسرعة على مساندة الدول الأوروبية و الولايات المتحدة.
وقد أحيا وصول حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس الآمال للخروج من الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية التي غرقت فيها ليبيا بسبب انتشار الميليشيات المسلحة والإجرامية والعنف منذ 2011.
لكن حكومة الوفاق الوطني لم تعترف بها السلطة المنافسة لها في شرق البلاد و بسبب عدم تمكن حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها على كامل التراب الليبي فإنها تجد صعوبة في الدفع بأجندتها إلى الأمام و ترفض السلطات المتمركزة في شرق البلاد التخلي عن الحكم دون إجراء تصويت
لمنح الثقة الذي أرجأ عدة مرات من طرف البرلمان الذي يؤيد السلطات في شرق البلاد وأهم مبادرة قامت بها حكومة الوفاق الوطني هي إطلاق في ماي الماضي عملية عسكرية تهدف إلى استعادة مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من أيدي إرهابيي «داعش».
وقد تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بسرعة من محاصرة المتطرفين داخل مدينة سرت الساحلية لكن هذه القوات لا تزال تواجه مقاومة من طرف المتطرفين.