طباعة هذه الصفحة

تقطن بيوتا هشة تعود إلى الحقبة الاستعمارية في عنابة

ترحيل أكثر من 200 عائلة بحي بوعقدية الكاليتوسة

عنابة: هدى بوعطيح

تواصل مدينة عنابة في مشروعها الرامي إلى القضاء على البنايات الفوضوية والبيوت القصديرية، التي باتت تحتل مساحات واسعة، وتنتشر عبر مختلف البلديات بطرق غير شرعية، حيث تم صبيحة أمس الاثنين ترحيل أكثر من 200 عائلة من حي بوعقدية ببلدية البوني إلى سكنات لائقة بالقطب العمراني الكاليتوسة ببلدية برحال.
تأتي عملية الترحيل مواصلة لتجسيد البرنامج الخماسي للقضاء على البيوت الفوضوية، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث شرعت مصالح بلدية البوني بعنابة، بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، في ترحيل 200 عائلة كانت تفترش سكنات هشة تعود للحقبة الاستعمارية بحي بوعقدية، حيث انتهت معاناة السكان بعد سنوات من الانتظار والإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 200 وحدة سكنية اجتماعية  وإنهاء اللجنة الولائية للطعون.
وتعد بلدية البوني بعنابة من أكثر البلديات التي تعرف تطهيرا لمنطقتها من البنايات الفوضوية والبيوت القصديرية الهشة، حيث تشهد عمليات متواصلة لهدم سكناتها الفوضوية المشيدة حديثا على وجه الخصوص، ويعد تهديم السكنات الهشة بالمحتشدات الاستعمارية المعروف بحي «لاصاص» في سيدي سالم أكبر عملية شهدتها بلدية البوني مع نهاية السنة الماضية، وترحيل أكثر من 1350 عائلة، لتتوالى عمليات الترحيل وصولا لاستفادة 200 عائلة ببلدية البوني من سكنات لائقة.
وسخرت المصالح البلدية مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، حيث تسهر الأجهزة الأمنية على تأمين وتنظيم عملية الترحيل، والتي تدوم يومين، بتجنيد مئات العمال والشاحنات لنقل الأثاث، ومساعدة العائلات على الالتحاق بمساكنهم الجديدة، والوقوف ضد أي انزلاق أمني قد يحدث، حيث أكد والي عنابة يوسف شرفة على ضرورة تعزيز الأمن الجواري، تحسبا لأي طارئ أو انفلات أمني بسبب الاحتجاجات، التي تعرفها ولاية عنابة في كل مرة يتم فيها الإفراج عن قائمة السكنات.
من جهة أخرى، تتزامن عملية الترحيل مباشرة بتهديم الأحياء القصديرية، للقضاء على ظاهرة بيع السكنات الهشة والآيلة للانهيار، والوقوف في وجه الصفقات المشبوهة، حيث أن بعض العائلات المرحلة، تُقدم على بيع سكناتها إلى أشخاص آخرين بهدف استغلالها والتلاعب بها، على السلطات الولاية والمطالبة بترحيلها ضمن برنامج القضاء على السكن الهش، وهو ما دفع من المسؤولين التجند وتسخير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية للقضاء على هذه الظاهرة، ومحاربة جميع المتلاعبين وتقديمهم إلى العدالة إن تطلب الأمر ذلك، مع تجريد المرحلين الجدد من سكناتهم الاجتماعية.