كشف تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس الخاص بوضعية مراكز التكفل الاجتماعي للمعاقين ذهنيا، على وجود نقائص كبيرة من حيث التأطير البشري، خاصة بالنسبة للمنشآت الجديدة التي تدعمت بها الولاية مؤخرا بسبب تجميد المناصب الإدارية المقترحة للتسيير، وتوقف البعض الآخر عن النشاط لاحتواء العدد الكبير من الأطفال الذين هم بحاجة إلى تكفل نفسي وبيداغوجي شامل.
أظهر التقرير الذي أعد لعرضه للمناقشة والمصادقة خلال الدورة الثانية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة قبل أيام، أن مراكز التكفل النفسي البيداغوجي المنتشرة في عدد من بلديات بومرداس بما فيها المؤسسات التي استلمت مؤخرا، لا تزال تعاني من عدة نقائص إدارية ومادية، كما أن المركزين الجديدين في كل من الصغيرات بالثنية وخميس الخشنة غير كافيين لاستيعاب العدد الكبير من الطلبات.
وذكرت اللجنة بالخصوص عن وجود مراكز متوقفة عن النشاط منذ سنوات على الرغم من وجود طاقم إداري وميزانية كل سنة على غرار مركز الحماية الاجتماعية بدلس، بسبب الأضرار التي لحقت به اثر زلزال 2003 وفيضانات 2007، مع تأخر أشغال التهيئة التي استفاد منها من أجل التكفل بالأحداث، وتأخر أشغال إنجاز مشروع المركز التربوي البيداغوجي للأطفال المتخلفين ذهنيا ببلدية يسر، التي وصلت به نسبة الأشغال 45 من المائة، ومشاريع أخرى في كل من بغلية، بودواو والثنية لم تنطلق بعد.
وسجلت اللجنة كذلك تأخر في تجسيد قرار تحويل مركز الحماية المدنية إلى مركز نفسي بيداغوجي للمعاقين ذهنيا وعدم صدور المرسوم التنفيذي على الرغم من مصادقة وزارة التضامن على قرار التحويل، نفس الأمر بالنسبة لمدرسة المعاقين بصريا وحسيا ببلدية برج منايل، حيث تعاني من نقائص وتوقف مشروع إنجاز مرقد داخل المؤسسة من طرف البلدية لاستقبال أطفال البلديات المجاورة، نقص التهيئة في عدد من المرافق كالمراقد، المطعم والقاعة متعددة الرياضات، غياب التدفئة في مركز الصغيرات لانعدام غاز المدينة.
بالإضافة إلى عقبات أخرى تعاني منها مراكز التكفل النفسي الاجتماعي حسب تقرير اللجنة كعدم تجسيد ميزانية الولاية الموجهة لإعادة تهيئة وتجهيز مركز المساعدة الاجتماعية المستعجلة الذي استفاد من مليوني دينار، إعانة بمليون دينار لمركز خميس الخشنة لتهيئة مساحة اللعب لم تنجز بعد، توقف دار الأشخاص المسنين ببرج منايل منذ سنة 1997، مع قلة عدد الحالات المتكفل بها في فئة الطفولة والمراهقة المعسرة التي تتكفل بها مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح.
يذكر أن وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونيا مسلم، في زيارتها الأخيرة للولاية خلال شهر رمضان، حثت القائمين على قطاع النشاط الاجتماعي بضرورة الاستغلال العقلاني للمراكز الحالية المتواجدة بالولاية والتكفل الأمثل بكل فئات الطفولة خاصة من حيث الجانب النفسي والبيداغوجي بما فيها فئة التوحد والتريزومي 21، وعدم انتظار إنجاز مشاريع جديدة مثلما قالت، مقابل تأكيدها على استمرار الدولة في دعم الفئات الاجتماعية الهشة بما فيها الطفولة مهما كانت الظروف الاقتصادية.