طباعة هذه الصفحة

بعد إعادة إطلاقه منذ 6 أشهر

البنوك الخاصة تتجاوب مع القرض الاستهلاكي

 المنتجات الكهرومنزلية، السيارات والعقارات تستقطب الزبائن

 بعد إعادة اطلاقه منذ حوالي ستة أشهر، يبدو القرض الاستهلاكي في حالة ركود على مستوى البنوك العمومية، بينما تسارع المؤسسات المالية الخاصة لجلب المزيد من الزبائن المحتملين.
بدأت العديد من البنوك الخاصة في منح هذا النوع من القروض للزبائن لشراء المنتجات الكهرومنزلية والسيارات المصنعة محليا في الوقت الذي ترى المؤسسات العمومية بأن الإجراءات التي يجب اتباعها لمنح هذا القرض لم تحدد بعد، حسب ما لاحظته واج خلال جولة لدى عدة وكالات بنكية.
وأكد مستشار الزبائن لدى وكالة تابعة لبنك عمومي أن مؤسسته لم تتلق بعد أي أمر خاص بالتكفل بملفات القرض الاستهلاكي ما عدا الوثائق المتعلقة بنسبة الفائدة المطبقة.
نفس الحالة لوحظت على مستوى الوكالات البنكية العمومية التي تؤكد عدم قدرتها على اعطاء اي معلومة للمواطنين المسجلين من اجل الاستفادة من هذا القرض: «ارسل لنا بنك الجزائر الوثائق الخاصة بنسبة الفائدة ونحن في انتظار التعليمات الخاصة بالطريقة التي يجب اتباعها».
وحسب مسؤول اخر فإن وكالته لا زالت تنتظر قائمة الوثائق التي يجب توفيرها لتكوين الملف وانجاز مركزية مخاطر المؤسسات والعائلات المستهلكة فيما اكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية  بوعلام جبار أن هذه المركزية شرعت في العمل منذ اشهر.
ويذكر أن مركزية مخاطر المؤسسات والعائلات تقوم بالتاكد من ملاءة الزبون والمقترض وتفادي المديونية المفرطة مع ضمان تسيير مابين البنوك فيما يخص المخاطر الخاصة بالقروض وذلك بادماج داخل نظامها كل القروض الممنوحة  والمعطيات الخاصة بالزبائن.
وتم ملاحظة انه حتى في الحالات النادرة اين تقوم المؤسسات البنكية العمومية باعادة اطلاق هذا النظام الجديد عبر تصميم استمارات الطلب وتحديد القطع المكونة للملف فانه لم يتم الافراج عن القروض بعد.
وحسب مستشارة منح القروض على مستوى احدى البنوك فانه قد تم وضع آلية من اجل الشروع في جمع الملفات وفي حال تشغيل نظام افتراضي لمنح القروض سيتم فتح منح القروض.
وعكس البنوك العمومية فإن البنوك الخاصة شرعت في العملية من اجل جلب الزبائن من خلال اللجوء الى الحملات الاعلانية و المنشورات التي يتم توزيعها على مستوى الوكالات.
«عملية منح القروض الاستهلاكية تسير في ظروف جيدة» حسب تصريح مستشارة زبائن خلال تفحصها لملف خاص بزبونة متعلق بقرض استهلاكي  لشراء اثاث منزلي.
ومن جهته أكد مسؤول ببنك خاص ان هذا المنتوج البنكي تم اطلاقه في فيفري الفارط وتم استقبال خلال الشهر الموالي اكثر من 5000 طلب معلومات من خلال النظام الافتراضي لقروض قيمتها 2،2 مليار .
 
إقبال على المنتجات الكهرومنزلية للمطبخ والسيارات  
 
وأضاف يقول: «تمثل المنتوجات البيضاء  الرمادية والعقارات نسبة 93 بالمئة من طلبات القروض فما تخص النسبة الباقية (7 بالمئة) تتعلق بالسيارات».
وتشير «المنتوجات البيضاء» الى المنتوجات الكهرومنزلية (وبالدرجة الأولى الطباخة والغسالة والثلاجة)  أما «المنتوجات الرمادية» فتشمل التلفاز والاجهزة السمعية وغيرها.
وحسب نفس المتحدث، هناك أكثر من 2.000 قرض استهلاكي ملفاتها كاملة من بينها 50 بالمئة تم منح القروض الخاصة بها.
وعلى مستوى مؤسسة بنكية اخرى تم منح 2.200 قرض استهلاكي من أجل اقتناء سيارات.
وفيما يخص نسبة  الفوائد فإنها تتراوح بين 6 بالمئة و8 بالمئة على مستوى البنوك العمومية و10 بالمئة لدى البنوك الأجنبية مع اجل تسديد حدد بين 6 أشهر و5 سنوات حسب قيمة القرض الممنوح.
بحسب رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية السيد جبار فإن اطلاق عملية القروض الاستهلاكية لدى البنوك ليست اجبارية لكن يتعلق الامر بخياراتها الاستراتيجية.
واضاف بان بعض البنوك اختارت التريث قبل الشروع في العملية وذلك من أجل جمع معلومات عن سلوك المستهلكين.