أشادت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2015، بالعمل الذي تقوم به السلطات العمومية من أجل ترسيخ دولة قانون “حريصة على الحقوق الإنسانية لمواطنيها”.
جاء في التقرير، أن اللجنة وبعد سنة “متقلبة وثرية بالأعمال والمطالب، سجلت اللجنة بكل ارتياح توجه عمل السلطات العمومية نحو ورشات في غاية الأهمية، على غرار إصلاح المؤسسات وترسيخ دولة قانون حريصة على الحقوق الإنسانية لمواطنيها وكذا عقلنة تسيير الشأن العام”.
غير أن اللجنة أكدت أن التطورات الإيجابية “لا يجب في أي حال من الأحوال أن تخفي الحاجة الماسة إلى تعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وغيرها في إطار تحميل المسؤولية للفاعلين في أهم قطاعات الحياة العمومية الجزائرية”.
وترى اللجنة، أن هذه المسؤولية لا تتجسد إلا من خلال الفصل “الواضح” بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية التي تجعل الأمر الذي يضفي الفعالية على “نصوص القوانين المصادق عليها، لاسيما سنة 2015 التي تضمن السلامة المعنوية والجسدية لمواطنيها ولا تترك المكان للاّعقاب”.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن عودة السلم والأمن، بفضل تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية خلال السنوات الأخيرة، مكّن للشعب الجزائري بمساعدة مصالح الأمن من “القضاء على الإرهاب الأعمى”.
واعتبرت اللجنة في هذا السياق، أن الأمن وحقوق الإنسان “لا يجب أن يكونا متناقضين، بل مكملين لبعضهما البعض”، مضيفة أن مكافحة الإرهاب وأسسه الإيديولوجية المتطرفة “هو نضال من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية”.
وركزت اللجنة في تقريرها على بعض مواضيع الساعة التي تتجلى من خلالها وضعية ترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر.
واعتبرت عموما أن وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “ليست بالمستوى المطلوب وقد تتدهور أكثر، بالنظر إلى المؤشرات الحالية ذات الصلة بوضع الاقتصاد الوطني وكذا التوقعات المتشائمة للخبراء الوطنيين والدوليين على حد سواء بخصوص السياق الدولي، لاسيما من حيث تطور أسعار المحروقات”.
أمام هذا الظرف الاقتصادي الصعب، ترى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أنه يجب تقديم إجابات “فورية” و«حاسمة” تكون في مستوى التحديات الهامة التي يتعين على جميع الفاعلين رفعها.
«وفضلا عن ذلك، فإن الوقت يداهم وإذا لم تتخذ إصلاحات جوهرية في مسار التنمية بالجزائر والتعجيل بتنفيذها، فإن البلد سيواجه صعوبات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.
العنف ضد النساء مستمر
أشارت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تقريرها السنوي، إلى أن مختلف المبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مكافحة العنف ضد النساء لم تفض إلى وضع حدّ لهذه الآفة التي لازالت “مستمرة” و«متزايدة”.
وجاء في التقرير، أنه “بالرغم من مختلف المبادرات التي اتخذتها الحكومة والمجتمع من أجل مكافحة العنف الممارس على النساء، فإن هذه الآفة لاتزال مستمرة ومتزايدة، مثلما تؤكده الأرقام والإحصاءات الخاصة بسنة 2015”.
في هذا الشأن، أبرزت اللجنة ارتفاع نسبة هذا العنف مقارنة بسنة 2014 التي سجلت 6983 حالة مقابل 9663 حالة في سنة 2015.
وأشار التقرير في ذات السياق، إلى أن “9663 حالة من النساء المعنّفات سجلت من طرف مصالح الأمن الوطني، منها 6891 حالة عنف جسدي متبوعة بـ2333 حالة سوء المعاملة و282 حالة عنف جنسي، منها 10 حالات زنا محارم و119 حالة تحرش جنسي و34 حالة قتل و4 حالات ضرب وجرح عمدي أدى إلى الوفاة”.
بخصوص الوضعية العائلية للضحايا، أوضحت اللجنة أنه من مجموع “9663 حالة مسجلة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، فإن 5423 منها تخص نساء متزوجات و2549 عازبات و1051 مطلقات و575 أرامل”.
وبحسب اللجنة، فإن هذا النوع من العنف يمارس ضمن الدائرة الخاصة “الخفية إلى حد كبير”، معتبرة أن أسباب ضعف نسبة التبليغ عنها متعددة، يتعلق الأمر لاسيما بالضغوطات الاجتماعية - الثقافية التي تساهم “بشكل كبير” في ثني النساء عن التبليغ عن العنف الممارس ضدهن، خصوصا العنف الذي يقع في المنزل، توضح اللجنة.
ويتمثل السبب الآخر لعدم التبليغ، في جهل الضحايا بحقوقهن في الحماية وطرق الطعن بموجب التشريع المعمول به.