رد، أمس، رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عمار جيلاني، على النواب الذين انتقدوا برمجة سلسلة مشاريع هامة في وقت وجيز، مبررا إياها بالطابع الاستعجالي لبعض المشاريع، على غرار القانون الناظم للعلاقات مع البرلمان، والقانون المتعلق بنظام الانتخابات، مؤكدا أنه من حق الحكومة برمجة قوانين استعجالية، وفق المادة 17 من القانون.
أشار جيلاني في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، إلى أن لجنة الشؤون القانونية والحريات بصدد دراسة مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، التي تعرض للمصادقة، غدا الخميس، معلنا عن تسجيل 98 تعديلا، بينها 2 فقط تخص القانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
لم يستسغ رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات، الانتقادات المعبّر عنها من قبل نواب المعارضة تحديدا، الذين انتقدوا برمجة عديد المشاريع في نفس الوقت، ما ترتب عنه مشاركة النائب في 4 لجان أحيانا في نفس الوقت، وهو ما أكده رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء للصحافة، الخميس المنصرم.
وردّا على سؤال يخص برمجة مشاريع لا تكتسي طابعا استعجاليا، زادت الضغط على النواب، على غرار قانوني الاستثمار ومحافظ البيع بالمزاد العلني، حرص جيلاني على التوضيح بأنها كانت مبرمجة قبل شهر رمضان، وكان لابد من برمجتها وعدم تعطيلها، مفنّدا عدم وصول القوانين وتقارير اللجان إلى النواب في الوقت المحدد. أما العمل في شهر رمضان الكريم، وما يتبعه من قلة تركيز، فإنها - برأيه - حجة واهية، لاسيما وأن اللجنة تعمل في هذا الشهر بطريقة عادية، تماما كالسنة الماضية.
في السياق، أكد أن الطابع الاستعجالي للقانون الناظم للعلاقات مع البرلمان، يمكن تفهمه، لاسيما وأن الدستور الجديد يقر العمل بالدورة البرلمانية الواحدة التي تنطلق في الثاني سبتمبر من كل سنة. وإلى ذلك، فإن العمل سيتواصل من خلال إعداد القانونين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الأمر الذي سيستغرق وقتا بدوره.
وبالنسبة للمادة 94، التي تشترط تحصيل نسبة 4 من المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة للمشاركة مجددا في الانتخابات، التي أعلن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، بالتنسيق مع نواب جبهة العدالة والتنمية، عن تقديم تعديل لرفعها، اكتفى جيلاني بالقول إنه تم إدراج 18 تعديلا يخصها، دونما الخوض في التفاصيل، لافتا الانتباه إلى أنه تم الاتفاق في جو من الشفافية على توسيع النقاش والاستشارة بخصوص بعض المواد إلى النواب في الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة، للفصل فيها داخل القاعة، كما نفى تعرض اللجنة وأعضائها لأية ضغوط، مؤكدا أنها سيدة.
وبخصوص جلسة المصادقة على القانون الناظم للعلاقات مع البرلمان، التي أثارت حفيظة نواب المعارضة، التي تحدثت عن عدم اكتمال النصاب داخل القاعة، ذكر جيلاني بحضور 274 نائب في بداية الجلسة، التي تمت فيها المصادقة على 6 مشاريع قوانين، وأوعز فراغ القاعة في نهاية الجلسة، التي امتدت إلى حدود الساعة 17:30 مساء، إلى خروج النواب من حين لآخر، كون الجلسة استغرقت ساعات طويلة.