أعلنت اسرائيل وتركيا رسميا، أمس، تطبيع العلاقات بينهما بعد خلاف دام ست سنوات، في تقارب رحب به كثيرون تتقدمهم الولايات المتحدة حليفة البلدين، معتبرة انه خطوة ايجابية.
أكد نتانياهو الذي التقى في روما وزير الخارجية الامريكي جون كيري، ان هذا التقارب ستكون له «انعكاسات ايجابية كبرى على اقتصاد اسرائيل» التي تبحث عن اسواق لاحتياطات الغاز التي بدأت استثمارها في البحر المتوسط.
وصف مسؤول تركي كبير الاتفاق بأنه «انتصار دبلوماسي لتركيا، التي اتخذت موقفا مستندا الى المبادىء وحازما بعد الهجوم على (السفينة) مافي مرمرة».
يثير تطبيع العلاقات بين تركيا واسرائيل ارتياح الولايات المتحدة الحليفة القريبة لأنقرة العضو في حلف شمال الاطلسي، وتل أبيب معا. وكانت تركيا حليفة اقليمية كبرى لاسرائيل، حتى بداية العقد الثاني من الالفية الثالثة.
لكن العلاقات بينهما تدهورت تدريجيا قبل ان تنخفض بشكل كبير في 2010 على اثر الهجوم الذي شنته وحدة اسرائيلية مسلحة على السفينة «مافي مرمرة» التي كانت تنقل مساعدات انسانية تركية في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة، ما أدى الى مقتل عشرة أتراك.
كانت السفينة ضمن أسطول دولي من ست سفن محملة بمساعدة انسانية لكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.
وقدمت اسرائيل اعتذاراتها في 2013 لكن التوتر عاد مجددا في السنة التالية بسبب هجوم اسرائيلي جديد على قطاع غزة.
لطمأنة الفلسطينيين، أجرى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليل الاحد الى الاثنين، «ليضعه في صورة» الاتفاق، كما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
تعويضات بقيمة 20 مليون دولار لضحايا مرمرة
في الاسابيع الاخيرة، قامت تركيا واسرائيل بوضع الخطوط العريضة للتقارب بينهما، ومن المرتقب اليوم عودة سفيري البلدين الى منصبيهما في كل من أنقرة وتل أبيب.
تشمل الصفقة قيام الدولة العبرية بدفع مبلغ عشرين مليون دولار لصندوق تعويضات لعائلات الاتراك العشرة الذين قتلوا في الهجوم على مافي مرمرة، مقابل إسقاط أنقرة الملاحقات القضائية ضد العسكريين الاسرائيليين.
كانت تركيا وضعت ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات مع اسرائيل هي اعتذار علني عن الهجوم وتعويضات مالية للضحايا ورفع الحصار عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
فرضت اسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة في عام 2006 بعد اسر جندي اسرائيلي، وتم تشديد الحصار بعدها بعام عندما سيطرت حماس على القطاع. تمت تلبية الطلبين الاولين جزئيا وبقي رفع الحصار العائق الرئيسي أمام التوصل الى اتفاق، لكن يبدو أنه تمّ ايجاد صيغة لتجاوز هذا الشرط.