اضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، إلى تأجيل جلسة المصادقة على مشاريع قوانين تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، وتسوية الميزانية وكذا مشروعي القانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين، التي كانت مقررة أمس الأول إلى الاثنين المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب الغياب المكثف للنواب، الذي امتد إلى جلسات المصادقة، بعدما كان مقتصرا في السابق على تلك المخصصة لعرض مشاريع القوانين والأسئلة الشفوية.
بعد انتظار دام أكثر من 3 ساعات كاملة، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني عن تأجيل جلسة المصادقة لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتم برمجتها الاثنين وتضاف المصادقة على مشاريع قوانين تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، وتسوية الميزانية وكذا مشروعي القانونين المعدل والمتمم للقانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين، لتضاف إلى جدول الأعمال المخصص للمصادقة على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
ولد خليفة الذي لم يجد خيارا آخر أمامه غير التأجيل، لم يفتتح الجلسة كما كان مبرمجا في حدود الساعة العاشرة صباحا، ولا في الساعتين المواليتين، واستمرت حالة الترقب من قبل النواب وممثلي وسائل الإعلام إلى غاية الساعة الواحدة والنصف زوالا، حيث افتتح الجلسة معلنا عن إرجائها إلى غاية الاثنين، وفق ما تنص عليه المادة، 58 من القانون الداخلي.
وفضل رئيس الغرفة البرلمانية السفلى، خيار التأجيل وهو الأنسب على الأرجح قياسا إلى العدد الكبير من التعديلات بينها 51 تعديلا مست القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013، حدث ذلك في وقت تداولت الكواليس إمكانية تأجيل الجلسة لست ساعات، على أن تعقد بالحاضرين بعد ذلك وفق القانون الداخلي، مع توقع ارتفاع عدد المصوتين بالوكالات، غير أن ولد خليفة قرر التأجيل.
ويطرح بذلك غياب ممثلو الشعب عن جلسات الأشغال في البرلمان مجددا بحدة، لاسيما وأنه طال هذه المرة جلسات المصادقة، وضع يعول على الدستور الجديد ومراجعة القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي يتبع المصادقة على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، في معالجته لكن في غضون غياب النواب وصل إلى حد قد يجعل الغرفة تشدد العقوبات لتفادي تعطيل الأشغال.
وإذا كان الجزء القليل من نواب الأغلبية الحاضر، دخل القاعة لاسيما منهم نواب التجمع الوطني الديمقراطي الذين حضروا بقوة، إلى جانب زملائهم عن تجمع أمل الجزائر «تاج»، عكس نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين غابوا بكثرة، وفق ما تسرب الأحاديث التي جرت في الكواليس، فإن النواب الذين يمثلون المعارضة، وعلى قلتهم حرصوا على التجمع في البهو خارج القاعة منذ العاشرة صباحا، مبدين استيائهم من تمرير كم هائل من المشاريع الهامة في نفس الوقت، وما تبعه من ضغوطات كبيرة على اللجان.
وفي غضون نواب المعارضة الممثلين للمجموعات البرلمانية لأحزاب العمال وحزب جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس»، وتكتل الجزائر الخضراء، والتزاما بوقفتهم الاحتجاجية المعلن عنها عشية الجلسة، كانوا حاضرين ورفعوا لافتات محتجين على ضيق الوقت المخصص لمناقشة ودراسة مشاريع قوانين هامة، تندرج في إطار تكييف أحكامها مع دستور 2016 .
وفي هذا السياق، أوضح عبد الرحمان بن فرحان أن بعض النواب وبسبب برمجة مشاريع القوانين في نفس الوقت يجدون أنفسهم منقسمين بين 3 إلى 4 لجان في نفس الوقت منها الاقتصادية ولجنة الشؤون القانونية ولجنة الدفاع الوطني، وتساءل شافع بوعيش رئيس كتلة «الأفافاس» لماذا برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني ترسانة مشاريع قوانين للمناقشة والمصادقة في شهر رمضان، ولماذا في وقت «قصير وقياسي»، وذهب كل من جلول جودي عن حزب العمال ولخضر بن خلاف عن حزب جبهة العدالة والتنمية في نفس الاتجاه.
غير أن ضيق الوقت والضغط الذي يتبع على عمل النواب، لم يكن الدافع الوحيد لانتفاض المعارضة بقبة البرلمان، ومن بين الأسباب الأخرى لغضب الأقلية المادة 73 من مشروع القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات، التي تحرم التشكيلات السياسية التي حصلت نسبة تقل عن 4 ٪ في آخر استحقاقات، من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وإلى ذلك انتقدت المعارضة بشدة القرار القاضي بإقرار عقوبة على زميلهم الطاهر ميسوم، كما أبدت رفضها لمشروعي القانونين المعدل والمتمم للقانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين.