أكد مدير الوكالة الوطنية للتشغيل، أمس، من بومرداس، “أن البطالة بالجزائر تكافح بالاقتصاد وليس الإدارة”، مشيرا في هذا الصدد “أن نسبة 70٪ من عدد فرص التنصيب تمت في القطاع الاقتصادي الخاص، كما أن عملية تجميد التوظيف في الوظيف العمومي لم يؤثر على وكالات التشغيل، معتبرا سياسة التقشف وترشيد النفقات نعمة أعطت دفعا قويا للاقتصاد الوطني، عن طريق الاستثمار العمومي والخاص وأنعشت المنتوج المحلي”.
نزل، أمس، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد شعلال، في زيارة تفقدية إلى الوكالة الولائية والمحلية بالولاية، بهدف الاطلاع على واقع القطاع والاستماع إلى الانشغالات المطروحة من طرف طالبي العمل، منها قضية التوظيف في شركة سوناطراك. وهنا أكد مدير الوكالة، في تصريح صحفي على الهامش، “أن عملية توجيه قوائم طالبي العمل المسجلين في وكالات التشغيل الذين يستوفون الشروط المطلوبة للتوظيف في سوناطراك تتم بكل شفافية واحتراما للأقدمية ومبدإ تكافؤ الفرص”، مشيرا أن حصة بومرداس 51 منصب عمل.
في موضوع آخر، ثمّن مدير التشغيل قرار تجميد التوظيف في الوظيف العمومي، معتبرا عملية ربط العمل بالإدارة “غلطة كبيرة” وتتطلب سنوات عديدة لإزالتها، داعيا وسائل الإعلام إلى التعاون وتوعية الرأي العام، خاصة فئة الشباب، بأهمية تغيير الذهنية والتوجه نحو القطاع الاقتصادي والحرص على التكوين والتأهيل، الذي اعتبره أساس التشغيل والحصول على منصب عمل قار، خاصة وأن نسبة 55 من المائة من طالبي العمل على المستوى الوطني بدون تكوين في الوقت الراهن، على حد قوله.
كما اعتبر محمد شعلال، “أن وتيرة استحداث مناصب عمل في القطاع العام تطورت لتصل إلى 23٪ في السداسي الأول من السنة. ويعود الفضل في ذلك، إلى التطور الذي عرفه الاقتصاد الوطني ولو أنه غير كافٍ، وانشغالات أخرى تخص الأنشطة الفلاحية، مسألة احترام المؤسسات الخاصة لقانون العمل وإلزامية توظيف طالبي العمل عبر وكالة «أنام»، وقضية تقاعد موظفي عقود ما قبل التشغيل، الذين سيدرجون ضمن إطار عقد إدماج وليس عقد عمل”، مثلما قال.