اعتبر الباحث الجامعي وليد مرواني، أن مراجعة سن الإحالة على التقاعد تنم عن قرار «حكيم» لكن ليس الأمثل على الإطلاق من أجل ضمان ديمومة منظومة التقاعد الجزائرية.
في تصريح لوأج أوضح الباحث في علم الاقتصاد والاحصائيات التطبيقية ومسؤول البحث لدى مركز الأبحاث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية أن إلغاء التقاعد المسبق الذي تقرر خلال الاجتماع الأخير للثلاثية يمثل حلا «حكيما» سيؤثر بشكل معتبرعلى نفقات الصندوق الوطني للتقاعد حيث أنه سيبطئ وتيرتها كما أن الواردات ستتنامى في المدى البعيد لأن مدة اشتراك العاملين ستطول.
كما أنه توقع انخفاض التحويلات الاجتماعية للدولة نتيجة لإلغاء التقاعد المسبق معتبرا بضرورة أن تطبق التعديلات المدخلة على الصندوق على عمال كل القطاعات بنفس الطريقة من خلال تغطية «مكثفة «على مستوى قطاعات الخدمات مقارنة بقطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية التي تعرف نسب اشتراك دنيا.
إذ أقر بضرورة الإصلاح الذي قررته الحكومة، واعتبر مرواني أنه ليس الأفضل على الإطلاق من أجل ضمان ديمومة منظومة التقاعد الجزائرية بحكم أنه سيشجع العاملين الشباب على التوجه نحو القطاع الموازي.
فهو يتوقع أثرا على سلوك الشباب العاملين على سوق العمل حيث انهم لن يضطروا للتسجيل في الضمان الاجتماعي قبل سن الثامنة والعشرين ذلك أن بعض الشباب من غير المتبصرين يرون أن التقاعد ما يزال بعيدا وأن الانخراط في الضمان الاجتماعي ليس أولوية وعليه فإن العمل لدى القطاع الموازي يجلب الشباب دون سن الثامنة والعشرين.
فضلا عن تعريض هذه الفئة للهشاشة الاجتماعية عند بلوغها سن التقاعد فإن هذا التصرف سيكون سببا «لربح ضائع» لصندوق التقاعد بسبب عدم تحصيل اشتراكات هؤلاء العاملين، مبرزا ضرورة التفكير في الوسائل التي تتيح تغطية تقاعد عامة.
وقد اقترح الباحث اللجوء الى إصلاحات إضافية ذاكرا نموذجين تم التطرق لهما بشكل خاص في مجال اقتصاد التقاعد. يتعلق الأمر حسبه بالإصلاحات المبنية على الثوابت والتي تتمثل في الاحتفاظ بتركيبة نظام التقاعد مع تغيير بعض الثوابت المحورية مثل نسب الاشتراك أو سن الاحالة على التقاعد.
أما النمط الثاني من الإصلاحات فيتعلق حسبه بتغيير الهندسة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي أو تعويضها بنظام جديد.
واقترح الاستاذ مرواني عددا من الحلول منها ما تعلق بتغيير قاعدة حساب المعاشات بما يحمل العاملين على الاشتراك لمدة أطول (أكثر من 35 ) من أجل الاستفادة من نسبة 80 ٪.
ويرى ان هذا التغيير سينتج نفس أثر إلغاء التقاعد المسبق من دون أن يثني الشباب العاملين البالغين أقل من 28 سنة على الإشتراك.
أما الحل الآخر فيتمثل في تمديد المدة المستعملة كقاعدة لحساب الراتب المرجعي من خمسة إلى سبعة أو عشر سنوات من أجل تقليص عجز الصندوق من دون الإضرار بالعمال.