أشرف والي وهران عبد الغني زعلان، أمس، على توزيع قرارات الامتياز لفائدة 135 مستثمر من الذين نفّذوا نسبة 30 من المائة من مشاريعهم، التي تراوحت قيمتها المالية بين 150 مليار دينار و165 مليار دينار.
تشمل المشاريع الجديدة التي تدعمت بها وهران عديد القطاعات، أهّمها الصناعات الغذائية، الصيدلانية، الإلكترونية وصناعة مواد البناء، على غرار منطقة طفراوي التي تحصلت على حصة الأسد بـ65 مشروعا، إلى جانب مناطق حاسي مفسوخ وحاسي بن عقبة، التي ستسمح بخلق أزيد من 1500 منصب شغل.
شدّد الوالي على المرافقة، قصد ضمان إقلاع حقيقي للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع آليات المراقبة والمتابعة، تتمثّل في لجنة مختصة تعمل على تقييم تطور إنجاز هذه المشاريع الاستثمارية بالولاية التي حققت، كما قال، خلال ظرف وجيز قفزة نوعية في مجال الاستثمار الصناعي .
وأوضح نفس المسؤول، أن تسليم القرارات ليس غاية في حد ذاتها، لكن تبقى المرافقة هي الضامن الوحيد لإنجاح مختلف الاستثمارات الخلاّقة للثروة والمستحدثة لمناصب الشغل.
كما نصح الوالي المستثمرين بضرورة توظيف حاملي الشهادات الجامعية والمختصين، من أجل تقديم الجودة والنوعية اللازمتين للمشروع.
وحذّر زعلان عديد المستثمرين الذين حولوا العقارات التي استفادوا منها إلى غير نشاطها الأصلي، من ممارسات البزنسة بالعقار الاستثماري، مهدّدا في سياق متّصل المستثمرين الذين لم يباشروا مشاريعهم بسحب الأراضي منهم.