اعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، أمس، بتسجيل عديد المخالفات المتعلقة باستنزاف الأراضي الفلاحية، متوعدا بمعاقبة المخالفين ومتابعتهم أمام القضاء إذا اقتضى الأمر.
قال شلغوم، في تصريح إعلامي على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية البويرة، إنه تم تحويل أراض فلاحية عن مسارها، لكن ما “يهم أن الأراضي الفلاحية أصبحت محمية في الدستور الجديد”. معلنا عن سنّ إجراءات للمحافظة على هذه الأراضي، خاصة وأن برنامج الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية، يعول على الفلاحة كبديل للمحروقات، مضيفا أن الظرف الحالي “الصعب” يتطلب استغلال جميع الأراضي لتطوير الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد.
ونبّه شلغوم الإعلاميين إلى ضرورة التفريق بين “الأراضي الفلاحية التي تم اقتطاعها منذ سنة 1999 لإنجاز برامج سكنية وتنموية لفائدة المواطنين”، وتلك التي حولها “أطراف” عن أهدافها، مؤكدة أن الحكومة عازمة عن ردع المخالفين وتطبيق القانون ضدهم بصرامة.
وفي ردّه على سؤال حول تورط تعاونيات فلاحية في استلام منتوجات فلاحية لم تنضج بعد، استبعد شلغوم ذلك، فهذه التعاونيات، على حد قوله، لديها “الخبرة الكافية” وإطارات ذات كفاءة، تعمل على مرافقة الفلاحين ليس في عمليات الحصاد والدرس، ولكن حتى في بعض العمليات مثل السقي التكميلي، وهي تؤدي “دورها” على “أكمل وجه”.
مردود ضعيف في الحبوب
تنتظر الجزائر، في موسم الحصاد والدرس لموسم 2015- 2016، منتوجا “ضعيفا” في مادة الحبوب مقارنة بنسبة الإنتاج المحققة في السنوات الماضية، نتيجة تأثير الجفاف الذي ضرب بعض المناطق المنتجة، وهو ما يبقي الجزائر في تبعية للخارج بالنسبة للتموين بهذه المادة الأكثر استهلاكا وسط الجزائريين ويطرح أكثر من سؤال حول نجاعة البرنامج المسطر لتوسيع المساحات المسقية المخصصة للحبوب.
رفض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، حصر نسبة إنتاج الجزائر للحبوب هذه السنة في رقم معين، واكتفى بالقول إن المردود سيكون “منخفضا” مقارنة بالسنوات الماضية، مرجعا السبب إلى تأثير عامل الجفاف على ذلك، حيث تضررت بعض المناطق، سيما الولايات الشرقية، بعامل المناخ ولم تتمكن الأمطار الأخيرة من إنقاذ المنتوج.
وفي انتظار إعطاء الأرقام الرسمية حول الإنتاج المسجل، بعد الانتهاء من حملة الحصاد والدرس أواخر شهر جويلية، يقف الوافد “القديم” الجديد إلى قطاع الفلاحة، أمام تحدي توسيع المساحات المسقية المخصصة للحبوب وتطوير نظام الري، للاستجابة للمتطلبات المناخية الجديدة. فتأثير المناخ “الجاف” السلبي، أصبح يتنامى ويلقي بظلاله على جميع الزراعات من حبوب، خضر، أشجار مثمرة، التي بات القائمون عليها ينتظرون ما تجود به السماء لتوسيع الإنتاج وتطويره، وهو ما لن يتحقق أمام “شح” التساقطات المطرية.
ووعد شلغوم بإدخال المزيد من التسهيلات للفلاحين للاستفادة من قرض “الرفيق” والقروض الأخرى، التي تقدمها الدولة كدعم لتطوير الإنتاج وتحسين ظروف المهنيين بشكل يسمح بإعطاء دفع للاستثمار العام والخاص، على حد سواء، وإعادة إطلاق عملية الإدماج وتعزيز التكامل بين القطاعين بغية رفع مساهمة جميع الأطراف في الإنعاش الإنتاج الوطني.
تعزيز السد الأخضر بأشجار ذات طابع اقتصادي
تزامنت زيارة وزير الفلاحة والصيد البحري إلى ولاية البويرة، واليوم العالمي لمكافحة التصحر، المصادف لـ17 جوان من كل سنة، الذي تم إحياؤه هذه السنة تحت شعار “معا لنشرك الناس في حماية الأرض واستصلاحها”، وقد وقف شلغوم على الجهود المبذولة لحماية الأراضي الفلاحية من التصحر بغابة سور الغزلان، حيث استعرض القائمون على القطاع نتائج البرامج المتعاقبة، والتي سمحت بعضها بإعادة تأهيل مساحات واسعة من السد الأخضر الذي شيد سنوات السبعينات من القرن الماضي كدعامة طبيعية لوقف زحف الرمال.
وبحسب الشروحات المقدمة، سمحت عمليات التشجير، التي مست مناطق حرجية بما في ذلك مناطق الأطلس الصحراوي، بغرس مليون و245 ألف هكتار منذ إطلاقه في 2000. كما تم إنجاز دراسة تحديث خارطة حساسية التصحر في 12 ولاية سهبية، لتقييم تطور هذه الظاهرة على مدى العقد الماضي، واثر برامج حماية وتأهيل أطلقت خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى إطلاق دراسات حول “تأهيل الأنواع الغابية التي تتكيف مع الجفاف” من خلال غرس أشجار لديها طابع اقتصادي للحفاظ على التراث الغابي والموارد الطبيعية وتعود بالفائدة على السكان.