بعد 17 يوما من إجرائهم امتحانات البكالوريا، وبصفة غير مسبوقة، يعيد 550 ألف مترشح، عبر 2071 مركز، بصفة جزئية، هذا الامتحان المصيري، الذي تسربت أغلب مواضيعه عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك ابتداءً من اليوم وإلى غاية 23 من الشهر الجاري، في ظل إجراءات مشددة لمنع تكرار سيناريو التسريب.
تتمثل المواد المسربة وعددها سبع (7) مواد، في الرياضيات، علوم الطبيعة والحياة، الفلسفة، الفرنسية والتاريخ والجغرافيا، غير أن الإعادة الجزئية للامتحان تعتبر فرصة أمام التلاميذ المقصين بسبب وصولهم المتأخر لمراكز الامتحان. كما تشمل كذلك كلل من شعبة الإنجليزية والفرنسية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة بالنسبة لثلاث شعب أخرى وهي الرياضيات وتقني رياضي وتسيير واقتصاد، ويستثنى تلاميذ شعبة الآداب وفلسفة من هذه الإعادة.
كما يمثل عدد المترشحين الذين يدخلون الدورة الجزئية، نسبة 38٪ من التلاميذ الذين اجتازوا هذا الامتحان المصيري، الذي تسربت أغلب مواضيعه عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، في حين يمثل المعنيون بالمواد المشتركة نسبة 21٪.
وحددت رزنامة الامتحانات كالتالي:
- شعبة علوم تجريبية: تعاد فيها كل المواضيع ماعدا اللغة العربية والعلوم الإسلامية واللغة الأمازيغية.
- شعبة رياضيات: اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ والجغرافيا، الفلسفة.
- شعبة تقني رياضي: اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ والجغرافيا، الفلسفة.
- شعبة تسيير واقتصاد: اللغة الإنجليزية، التسيير المحاسبي، اللغة الفرنسية، التاريخ والجغرافيا، الإقتصاد والمناجمنت الفلسفة
- شعبة لغات أجنبية: اللغة الفرنسية، التاريخ والجغرافيا، اللغة الإسبانية، اللغة الألمانية.
وتسمح هذه الإعادة الجزئية، بتكريس مبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص اللذين يكفلهما الدستور، كما عبّرت عن ذلك المسئولة الأولى على القطاع بن غبريت، التي أكدت أن الامتحان سيكون على نفس النمط البيداغوجي المعتاد، مشيرة إلى أن إعلان النتائج لجميع الشعب سيكون في الأسبوع الثاني من شهر جويلية القادم .
كما طمأنت الوزيرة، بعد إعلانها عن تنظيم دورة جزئية لامتحانات البكالوريا، التلاميذ الذين شنّوا احتجاجا عبر «الفيسبوك»، معتبرين أنفسهم ضحية هذه التسريبات وقد حمّلوا أوزارها، أن المواضيع ستكون غير معقدة ومن الدروس التي تلقاها التلاميذ في الفصول الدراسية. بالموازاة مع ذلك، استثنت وزارة التربية الوطنية ممتحني السجون الذين يتجاوز عددهم 3257 من هذه الإعادة.
وقد اعتبرت فضيحة البكالوريا 2016 بسبب التسريبات، أنها مساس بالأمن القومي وبالشعب الجزائري، ولذلك فإن العدالة ستضرب بقوة المتسببين والمتواطئين في هذه التسريبات، بحسب تأكيد الوزير الأول، الذي شدد أن الحكومة لن تتسامح مع المتورطين في تسريبات امتحانات البكالوريا والقانون سيأخذ مجراه.