أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، على ضرورة تأطير القطاع الخاص، وإخضاعه للمراقبة والتفتيش المستمرين، «حتى لا يخرج من إطار السياسة العامة للدولة «، مشدّدا على معاقبة المخالفين للقانون، بالوقف بالنسبة للإطارات الطبية، وغلق العيادات التي أثبت أنها لا تعمل وفق التشريع.
أبرز بوضياف في رده أول أمس على إنشغال النائب بلقاسم شعبان من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حول المعاملات اللاإنسانية التي يتلقاها المرضى من بعض العيادات الخاصة، وذلك خلال الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، التي ترأسها العربي ولد خليفة، أن مشروع القانون الجديد الذي سينزل على البرلمان خلال دورته الحالية، «سيقضي على هذه الظواهر».
واعتبر بوضياف الانشغال الذي طرحه النائب مهما جدا، مفيدا أنه قد تم التفطن لهذه التجاوزات من خلال شكاوى، والعمليات التفتيشية المستمرة لمصالحه الوزارية، من خلال مراقبة مدى احترام دفتر الشروط للعيادات الخاصة، والذي يهتم بمناقشة هذه الانشغالات، منها القضية التي أرهقت كاهل المرضى والمتعلقة بدفع تكاليف العلاج قبل تلقيها في هذه العيادات، كما ركز كذلك على معالجة الاختلالات الموجودة في القطاع الصحي العمومي.
وأفاد أن السياسة الصحية تعتمد على كلا القطاعين العمومي والخاص، ويعدهما مكملان لبعضهما البعض، مشيرا أن هذا الأخير يعمل به 34 ألف إطار طبي، ويتوفر على أكثر من 10 آلاف سرير، وبالتالي «لا بد من متابعته ومراقبته حتى لا يخرج عن إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة، لافتا إلى أن المريض لا بد أن يتلقى العلاج والتكفل اللازم في أي مستشفى عمومي أو عيادة خاصة».
كما تحدث كذلك عن الأخطاء الطبية التي لم تهملها دائرته الوزارية، بحيث تم التكفل بهذا الموضوع في القسم الخاص بالتزامات الهياكل والمؤسسات الصحية، ونصت أحكام هذا القسم كما قال الوزير، على وجوب قيام كل من الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة، باكتتاب تأمين يغطي المسؤولية المدنية والمهنية تجاه مرضاها، وذلك بهدف تعويضهم عن الأضرار والأخطاء الطبية، لافتا إلى أن الطبيب الممارس ملزم بتقديم ما في وسعه لإنقاذ المريض ومعالجته «لكنه غير ملزم بالنتيجة».
ومن جهة أخرى أحالت أحكام مشروع القانون الجديد للصحة معاقبة المسؤولين عن الأخطاء الطبية، إلى قانون العقوبات، بحيث نصت في القسم المخصص لأخلاقيات المهنة على أن خطأ طبي مثبت بعد خبرة ينسب إلى المؤسسة الصحية، أو ممارس الصحة أو كلاهما، خلال ممارسة المهام، يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات.
......ويؤكد على رقمنة المستشفيات خلال زيارة لهياكل الصحة بالعاصمة
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أول أمس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم «تدريجيا رقمنة مستشفيات البلد قصد تسيير أفضل لهذه الهياكل وتكفل ملائم بالمرضى».
وأكد الوزير خلال زيارة قام بها إلى العيادة متعددة الخدمات لحي الينابيع التي تعتبر أول منشئة تمت رقمنتها في الجزائر أن «الانترنت يجب أن يعمم في جميع مستشفيات البلد لتسهيل التكفل بالمرضى مع ضمان تسيير توافد هؤلاء الأشخاص المحتاجين للعلاج».
وفي هذه العيادة متعددة الخدمات التي تم تجديدها والتي ستفتح للجمهور غدا، أوضح الوزير أن هوية المريض تحدد «فور دخوله إلى العيادة وحتى الوصفة التي يكتبها الطبيب ستتم طباعتها في قاعة الاستقبال».
وأشار الوزير إلى أن هذه الرقمنة ستسمح أيضا بالتوفر على تاريخ علاج المريض كما ستمكن «من التوصل إلى التخلي نهائيا عن استعمال الورق».
وزار الوزير أيضا مؤسسات الصحة الجوارية لكل من العناصر والكاليتوس وكلاهما تم تجديدهما ومزودتين بتجهيزات جديدة قبل أن ينتقل إلى مستشفى العربي فليسي للقطار ومستشفى علي آيت ايدير المتخصص في الأعصاب.
وبهذا المستشفى ألح الوزير على تكوين عمال الصحة لا سيما المتخصصين في الأشعة الذين يتعين عليهم أيضا تسيير جهاز السكانير الجديد ثلاثي الأبعاد.
وبمستشفى العربي فليسي المتخصص في الأمراض المعدية أعلن الوزير عن حملة للكشف والتشخيص عن السرطان وداء السيدا سيتم إطلاقها قريبا.
وبخصوص السكانير، أشار الوزير إلى أن المشاكل العديدة المتعلقة بالعلاج الكيميائي والمسرعات قد تمت تسويتها عبر كامل ولايات الوطن.