أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، على ضرورة العودة إلى المرجعية الدينية الوطنية من أجل مكافحة التطرف والانحرافات الطائفية.
ذكر عيسى على أمواج الإذاعة الوطنية، أن «الجزائر عرفت الإسلام منذ قرون وعايشت الديانات الأخرى وأعطت القدوة في الاعتدال والوسطية، كما ساهمت في تشييد الحضارة الأندلسية».
وأشار إلى أن «معالم المرجعية الدينية الوطنية أصبحت فريسة للغزوات الأجنبية»، مما يستدعي العمل بلا هوادة على الرجوع إلى المرجعية الدينية الوطنية و»ترسيخ قناعة الجزائريين بانتمائهم لهذا الإرث الغني».
وقال الوزير، إن «هدفنا هو العودة إلى المرجعية الدينية الجزائرية حقا؛ مرجعية أجدادنا التي مافتئت تمارس بعيدا عن أي استغلال أو تسييس والتي قوامها الوسطية وخدمة المجتمع».
ولبلوغ هذا الهدف، أكد عيسى أن وزارته تتوفر على خارطة طريق حسب برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن التنفيذ «صعب باعتبار أن الأمر يتعلق بتغيير السلوكات والتصورات».
وأضاف، أن «الأمر يتعلق كذلك بإصلاحات عميقة وجهد فكري ولهذا فإننا ندعو في كل مرة النخبة الفكرية والعلمية إلى المشاركة في هذا العمل الجبار والحضاري الهام جدا بالنسبة للجزائر».
وألح عيسى في هذا الصدد، على أهمية وضع آليات كفيلة بإنجاح هذا المسعى وهذا العمل.
كما تطرق في ذات السياق، إلى إنشاء دار الإفتاء التي ستكون بمثابة «أكاديمية تضم العلماء والفقهاء ومفسري القرآن الكريم من الجزائريين الذين سيكون بإمكانهم توجيه المجتمع الجزائري حتى يعود إلى مرجعيته الدينية الوطنية»، مضيفا أن هذا الفضاء سيخصص «للحوار والتفكير».
كما ذكر الوزير بمشروع إنشاء مرصد تكمن مهمته في «الدفاع عن المرجعية الدينية الوطنية من الانحرافات الطائفية والتطرف الديني من خلال مقاربة فكرية».
وقال في هذا الصدد، «نعمل على أن يكون أول مرصد في العالم العربي الإسلامي الذي سيناقش ويشارك مع باقي مؤسسات الدولة في الحفاظ على الأمن الفكري لوطننا».
واعتبر عيسى، أن هذا المرصد «منتظر كثيرا على المستوى الدولي» ولاسيما من قبل الأمم المتحدة، باعتبار أن استحداث مثل هذه الآلية يعتبر «تصورا نبيها» من طرف الجزائر من حيث دوره الهام في التصدي للتطرف.
وأكد أن «الجزائر تفوقت في مجال التصدي للتطرف الذي كان عليها مواجهته في الأول بالسلاح في التسعينيات قبل مجيئ ميثاق المصالحة والسلم الذي حقق التهدئة وسمح للأئمة المكونين من إنقاذ شباب من مخالب التطرف ومن التأثر بالفكر التطرفي».
وبحسب الوزير، فإن تنصيب هاتين الهيئتين من المقرر أن يكون خلال الدخول الاجتماعي المقبل.
كما تطرق عيسى إلى إنشاء مرصد يقظة ضد التبشير يتكفل بقطع الطريق أمام التبشير والسماح بحرية المعتقد والدفاع عن حرية ممارسة العبادات من غير الإسلام، طبقا لما ينص عليه الدستور.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الجزائر «لازالت تواجه خطر التطرف الديني والانحرافات الطائفية»، موضحا أن دائرته الوزارية تتعاون مع مصالح الأمن لمواجهة هذه التهديدات.
وكشف في هذا السياق، «محاولات غزو وتغلغل طائفي تسعى إلى التموقع في الجزائر»، موضحا أن «هذه المحاولات تم اكتشافها في أقصى شرق وأقصى غرب البلاد، من خلال جميع الطوائف الموجودة في الشرق الأوسط، التي تريد زعزعة استقرار بلادنا فكريا، بعد أن حاولت على الصعيد الأمني».
وأوضح أن «الجزائر لا ترغب في حرب طائفية ولا تريد لا أحمدية ولا شيعية ولا وهابية»، معتبرا هذه الإيديولوجيات غريبة على التراث الديني الجزائري ووصفها بـ «استعمار على مستوى آخر».
وذكر الوزير بهذه المناسبة، بنداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للشعب الجزائري، من أجل التحلي باليقظة في مواجهة المحاولات الرامية إلى تقسيم الجزائر على أساس طائفي وشعائري.