خرج اللقاء الجهوي التقييمي، حول نشاطات ولايات الجهة الغربية من الوطن الذي جمع، أمس الأول، بوهران، وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي بولاة الجهة الغربية للوطن، بعديد التوصيات والقرارات الهامة، التي من شأنها معالجة النقائص الموجودة من خلال الأخذ بمختلف المقترحات التي تقدم بها الولاة ومختلف المسؤولين المحليين والمركزيين.
يندرج هذا اللقاء الأول، الذي احتضنه ولاية وهران، في إطار تقييم التنفيذ الميداني لمختلف القرارات المتخذة في لقاء الحكومة مع الولاة السنة الفارطة، على أن يتبع بلقاءات مماثلة على مستوى الشرق والوسط والجنوب، بهدف التنفيذ الميداني للقرارات المتخذة بين المسئولين على المستويين المركزي والمحلي.
وعن أهمية هذا الملتقى الموسع والنتائج التي خرج بها والقرارات التي أقرها خدمة، قال بدوي في ندوة صحفية، نشّطها بالمناسبة، إنّه تميّز بالكثير من الإيجابيات، كونه سمح بالاستماع للمسؤولين المحليين الذين طرحوا الكثير من الانشغالات والاهتمامات وكيفيات تنفيذ هذه الميكانزمات على المستوى المحلي.
قال بدوي، إن طريقة التسيير الحالية حديثة، تختلف عن الطرق التقليدية المعهودة، مطالبا البلديات بضرورة بناء استراتيجيتها التنموية وخططها النهضوية، من خلال مواردها البشرية وثرواتها المختلفة، لكن شرط أن يتم استغلال هذه الموارد استغلالا عقلانيا وشفافا.
وشدّد كذلك على ضرورة الاهتمام بالمرافق العمومية وفتح المجال للاستثمار المحلي والإسراع في تجسيد هذه النشاطات على مستوى كافة البلديات، انطلاقا من استغلال القطع الأرضية الموجهة لحاملي المشاريع والأفكار والشهادات التي تعطي الحركية الضرورية المطلوبة على المستوى المحلي.
وعن سؤال حول العقار الفلاحي وضرورة تحريره، ذكّر وزير الداخلية والجماعات المحلية بمختلف القطع الأرضية غير المستغلة على المستوى الوطني، كونه أكبر تحديا للجماعات المحلية التي يواجه الكثير من المستثمرين، كما قال، لابد من تغيير النظرة التقليدية لهذا القطاع بنظرة استراتيجية جديدة، تؤكّد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاعتماد على المرافقة في إعطاء الحركية الضرورية للاستثمار.
أما في مجال الإدارة الإلكترونية، أشار إلى أنّ الدولة عازمة على تحقيق إدارة إلكترونية بامتياز، بهدف القضاء على كل الاختلالات الموجودة والبيروقراطية المتفشية في الإدارات والطرق القديمة في التسيير، مشيرا إلى أنّ العملية الحالية، تعتمد على الشفافية في التكفل بكل هذه الملفات وذلك من منطلق قوة الاقتراح التي تقدم بها الولاة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في حياة المواطن.
من أبرز التوصيات التي جاء بها هذا اللقاء التقييمي، الذي انطلق من وهران وسوف تختم بالتحضير للقاء ما بين الحكومة وولاة الجمهورية مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، «لامركزية» التسيير على المستوى المحلي، من خلال استرجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة داخل المحيطات القابلة للبناء وداخل المحيطات المهيأة خصيصا، على غرار مناطق التوسع السياحي والمدن الجديدة.
أما بالنسبة لعملية نزع تصنيف الأراضي الفلاحية المتواجدة خارج المحيطات القابلة للبناء، فقد حصر الإجراء على مستوى المجلس الوزاري المشترك، إلى جانب لامركزة الدراسات والتهيئة الخاصة بمناطق التوسع السياحي على المستوى المحلي بإشراك الوكالات العقارية، وكذلك بالنسبة لمسألة إعطاء الرأي بالنسبة لاستخراج رخصة البناء، لاسيما من طرف قطاعات التهيئة العمرانية والسياحة والبيئة، وذلك اعتمادا على المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في جانفي 2015.
كما دعا إلى إنشاء مناطق نشاطات مصغرة على مستوى كل بلديات مقر الدائرة، وذلك لفائدة المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا، مع التأكيد على تشجيع المستفيدين من القروض المصغرة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على عقود الامتياز، لاسيما في تبسيط المراحل الإدارية.
فيما شملت توصيات اللقاء ضرورة استغلال كل الهياكل المنجزة من طرف الدولة التي ماتزال مغلقة، على غرار دور الحضانة، المسابح وذلك عن طريق الاعتماد على الشراكة عام/ خاص.
فيما قدمت تعليمات لأمين عام وزارة الداخلية والجماعات المحلية لفتح ورشة حول تطوير الشراكة عمومي/ خاص واستغلال كل الفرص التي يتيحها الصندوق الوطني للتجهيز للتنمية (CNED). وكذا وضع فريق عمل مكون من عدد من القطاعات الوزارية المعنية، حيث سيكلف بتحضير اقتراحات عملية وفعالة في مجال إصلاح المالية والجباية المحلية، والذي سيقدم عرضه، خلال اللقاء المقبل للحكومة بالولاة. وعلى ضوء النتائج، سيتم تقديم اقتراحات تدمج في قانون المالية لسنة 2017، وتشمل تثمين أملاك البلديات وتوسيع الموارد الجبائية، اتخاذ إجراءات ردعية للجمع الضريبي وكذا إعادة النظر في مستوى بعض الرسوم لرفعها.
كما شملت هذه التوصيات في مجال تحسين الخدمة العمومية، تجسيد لامركزة إجراءات عملية دفع ملفات تأشيرات الحج على المستوى المحلي، حيث ستجنب المواطن عناء التنقل إلى مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر العاصمة من أجل هذه العملية.
وقد تم إعطاء كل التعليمات اللازمة في هذا الشأن للمسؤولين عن العملية، إلى جانب عدم تخصيص أغلفة مالية للمطبوعات الإدارية، حيث يبقى متاحا تحميل هذه الوثائق عن طريق موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والولايات. كما طلب من الولاة التحلي بصرامة أكبر في تنفيذ كل القرارات المتخذة والمتعلقة بتسهيل الإجراءات، وذلك بتفعيل عمل لجان التفتيش والرقابة.
كما ألحّت التوصيات على ضرورة تجنيد جميع الولاة للمحافظة على كل المكاسب في مجال العصرنة.