أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس، أن جريمة قتل الشرطي ورفيقته بمانيانفيل في ضواحي باريس، هي “عمل إرهابي بلا شك”، مؤكدا أن فرنسا “تواجه تهديدا إرهابيا كبيرا جدا”، وهو ما ذهب إليه وزير الداخلية برنار كازنوف.
ذكرت مصادر قريبة من التحقيق، إن منفذ الهجوم الذي تبناه تنظيم “الدولة الإسلامية” الارهابي كان معروفا من قبل الشرطة بسبب تطرفه وورود اسمه في تحقيق مرتبط بشبكة ارهابية سورية.
من جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، إن هذه العملية هي “عمل إرهابي مقيت”، مؤكدا أن “أكثر من مائة فرد يشكلون تهديدا للأمن الفرنسي، أوقفوا منذ بداية العام 2016”.
في السياق، أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية أنه تم توقيف شخصين صباح أمس الثلاثاء، في إطار التحقيق في مذبحة مانيانفيل.
قال المصدر، إن هذين الشخصين لهما علاقة بالقاتل العروسي عبد الله الذي تمّت تصفيته في عملية لعناصر النخبة في الشرطة أثناء مداهمة لمنزل الضحيتين في مانيانفيل.
القاتل صوّر الجريمة
ذكر مسؤول فرنسي أن قاتل شرطي باريس وزوجته قام بتصوير العملية بالفيديو أثناء تنفيذها. وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت في وقت متأخر، الاثنين، أن رجلا قتل شرطيا كان بلباس مدني أمام منزله بعدما طعنه بالسكين 9 طعنات أدت إلى وفاته في الحال في مانيانفيل شمال غرب باريس، قبل أن يأخذ زوجته وابنه رهينتين في منزلهما، و بعد تصفية الشرطة للقاتل العروسي عبد الله، اقتحمت المنزل فوجدت زوجة ضابط الشرطة جثّة هامدة، وتمّ إنقاذ الطفل البالغ من العمر 3 سنوات وانتهت عملية الاقتحام في “العاشرة والنصف” بتوقيت غرينتش.
أشار مصدر في الشرطة إلى أن الرجل ادعى انتماءه لتنظيم داعش خلال المفاوضات مع قوات التدخل، قبل أن يقتل، كما قال المصدر أن الضحية عمل نائبا لرئيس وحدة شرطة الطرق السريعة لمورو، وعمل سابقا في الاستخبارات الإقليمية.
من هو العروسي عبد الله؟
أفادت مصادر مقربة من ملف التحقيق بشأن عملية قتل الشرطي الفرنسي وزوجته، الاثنين، قرب باريس، أن منفذ العملية يبلغ من العمر 25 عاما ويدعى العروسي عبد الله ولقد سبق أن حكم عليه في 2013 بالسجن لمشاركته في شبكة ارهابية بين فرنسا وباكستان.
أفاد مصدر قريب من الملف أن الرجل حوكم مع سبعة متهمين آخرين وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة المشاركة في “جمعية أشرار بهدف الإعداد لأعمال إرهابية”. وهو مولود في مانت-لا-جولي التي تبعد نحو ستين كيلومترا غرب باريس.
ذكرت مصادر في الشرطة أن الرجل “أكد انتماءه إلى التنظيم الارهابي “داعش” “ خلال المفاوضات مع القوات الخاصة.
فتحت نيابة مكافحة الإرهاب تحقيقا في “عمليات قتل على علاقة بمنظمة إرهابية لأشخاص يتمتعون بسلطة عامة” و”محاولات قتل على علاقة بمنظمة إرهابية ضد قاصر يبلغ من العمر 15 عاما” و”جمعية أشرار مرتبطة بمنظمة إرهابية بهدف الإعداد لجرائم تمس بأشخاص”.
هذا وتواصل السلطات الفرنسية التحقيقات للاحاطة بكل خلفيات عملية مانيانفيل، كما يتوّقع المراقبون أن يتخد المسؤولون اجراءات تعزّز حالة الطوارئ للوقوف في وجه أي خطر ارهابي.
النقابات تصعّد في ظل التوتر الأمني
دعت النقابات الفرنسيين من جديد إلى التظاهر، أمس، في إطار مواصلة الاحتجاج ضد إصلاح قانون العمل، في ظل توتر أمني غداة مقتل شرطي ورفيقته على يد شخص بايع تنظيم “الدولة الإرهابية “، وفي أوج مباريات كأس الأمم الأوروبية 2016 التي تتخللها صدامات بين مشجعي الفرق.
وتأمل النقابات وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) في حشد مئات الآلاف من الأشخاص ضد إصلاح قانون العمل. من جهتها، تأمل الحكومة الاشتراكية في أن يكون هذا التحرك الذي سيتركز في باريس، الأخير في سلسلة الاحتجاجات ضدها.
وعد الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز متوجها إلى الذين “يتوقعون” تراجع الاحتجاج، بعرض”تعبئة “لم نشهد مثلها” منذ فيفري.
يأتي ذلك بينما بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين، الاثنين، دراسة مشروع قانون العمل. وسيناقش أعضاء المجلس حتى 24 جوان مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستور (المادة 3-49). ويفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ حيث لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه، في 28 .
أدخلت السلطات التي ترفض سحب المشروع، تعديلات على إصلاحها من أجل الحصول على دعم عدد من النقابات. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من جديد أن “التراجع سيكون خطأ تاريخيا”.
أبدت الكونفدرالية العامة للعمل بعض الليونة في الأيام الأخيرة. فبعد أن كانت تطالب بسحب المشروع، باتت تأمل في إلغاء البند الاكثر إثارة للجدل فيه وهو الذي يتعلق بالتشريع حول ساعات العمل عبر تسهيل الاتفاق داخل الشركات.