دعا رئيس المرصد الوطني للمرفق العام، فؤاد مخلوف إلى التعجيل في مسار وضع إدارة إلكترونية من أجل تعزيز المرفق العام بجميع التسهيلات.
قال مخلوف في حديث له، إن «الإدارة الإلكترونية تمكن الدولة من اقتصاد نفقات سنوية، معتبرة تقدر بملياري (2) دج ومن ثمة ضرورة تسريع مسار اعتماد هذه الإدارة، مضيفا أن «تبني الرقمنة وعدم استخدام الورق سيمكن الدولة من تفادي نفقات زائدة».
اعتبر نفس المتحدث أن الحكامة الإلكترونية أو ما يسمى بالإدارة الإلكترونية يجب أن تشكل «أولوية بالنسبة لكامل الإدارات العمومية في إطار الرقمنة».
أضاف أن إنشاء هذا المرصد من شأنه السماح بـ «تشخيص استراتيجي شامل «مع تقييم حالة الخدمات العمومية عبر الوطن سواء على المستوى المحلي من البلديات والدوائر والولايات أوعلى المستوى المركزي من أجل معالجة جميع الإشكاليات، انطلاقا من تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها.
كما ذكر نفس المتحدث أن الوزير الأول قد أعطى في سياق تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام تعليمات لأعضاء الحكومة لتبني مخططات قطاعية لتبسيط الإجراءات الإدارية.
أشار إلى أن حصيلة نشاطات سنة 2015 المندرجة في إطار هذا المخطط أبرزت بأن عملا ممتازا يجري انجازه معربا عن ارتياحه لتمكن لجنة الإشراف من إنجاز 935 عمل لتحسين الخدمة العمومية من مجموع 1437 عمل مدرج لسنة 2015.
أكثر من عشر وزارات ممثلة في المرصد
أكد مخلوف في هذا الإطار، أن عشر قطاعات وزارية ممثلة في المرصد باعتبار كل واحد معني بجوانب تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية داخل قطاعه.
أوضح أن تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية «ضرورة عاجلة» داخل الإدارات العمومية، بدءا باستقبال المواطنين الذي يعتبر «أولوية الأولويات» بالنسبة للمرصد.
أضاف رئيس المرصد الوطني للمرفق العام «لقد طلبنا من جميع الدوائر الوزارية أن توافينا بمخططاتها القطاعية في مجال معالجة هذه الإشكالية ألا وهي استقبال المواطنين».
كما أعرب عن «ارتياحه» لخبر قيام لجنة الإشراف بإعداد مشروع ميثاق خاص باستقبال المواطنين، موضحا أن هذا المشروع يقترح عددا من التدابير خاصة تهيئة الأماكن المناسبة لاستقبال المواطنين وتجنيد العمال لهذا الغرض.
كما طلب المرصد تكييف المواعيد لتجنيب المواطنين مشقة التنقل دون جدوى خاصة من خلال استعمال وسائل أخرى على غرار الرسائل القصيرة والرسائل الإلكترونية وطرق عصرية أخرى لتسهيل الاتصال مع الإدارة.
بخصوص القطاع الاقتصادي، يعتزم المرصد الوطني للمرفق العام الاستماع قريبا الى رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية في عرض لمشروع الدفع الالكتروني الذي يمثل «الحل الأنسب» الذي من شأنه تسوية العديد من المشاكل.
أضاف مخلوف يقول «علينا العمل سويا للإسراع في تنفيذ هذا البرنامج الطموح»، متأسفا في نفس الوقت للعدد «غير الكافي» لنهائيات الدفع الالكتروني.
أردف قائلا: «سنطلب من جمعية البنوك والمؤسسات المالية مضاعفة عدد هذه نهائيات الدفع الالكتروني واستخدامها لتفادي التنقلات غير الضرورية للمواطنين».
بخصوص الاستثمار، أعلن رئيس المرصد أنه سيطلب من الإدارة الوزارية للصناعة والمناجم القيام بمداخلة حول الإجراءات المرتبطة بتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تسهيل طلبات المتعاملين.
ذكر مخلوف بأنه تم التركيز خلال الثلاثية الأخيرة بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة المتعاملين والمستثمرين الاقتصاديين.
استرسل يقول: «لقد تحادثت مع عضو من منتدى رؤساء المؤسسات ومن المقرر تخصيص جلسة عمل مع المتعاملين ومنظمات أرباب العمل والنقابات وجميع الشركاء للمساهمة في هذه المهمة النبيلة المتمثلة في تحقيق تجديد وتقويم المرفق العام».
اشراك المجتمع المدني أكثر
أكد رئيس المرصد الوطني للمرفق العام أن المجتمع المدني لم يترك على جانب ويعتبر دوره وهو معني بهوقد تم إشراكه في جميع الأعمال التي يبادر بها المرصد.
قال في هذا الصدد «لا يوجد أي إجراء تنظيمي يمنع جمعيات المجتمع المدني من المشاركة في تسيير وعمل الخدمات العمومية بل بالعكس يكمن التوجه في تشجيع مشاركة المجتمع المدني»، مضيفا أن «خطة عمل الحكومة تركز على الديمقراطية التساهمية التي هي مبدأ اعتمدته الهيئة التنفيذية».
الدليل على ذلك أن المرصد يضم أعضاء من المجتمع المدني ممثلين بجمعية المواطنة والجمعية من أجل ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال اللتين تشاركان في نشاطات المرصد شأنهم شأن الأعضاء الآخرين.
كما أشار مخلوف إلى أن المرصد سيتزود ببوابة إلكترونية ورقما أخضرا قصد السماح للمواطنين بالتعرف على هذه الهيئة خصوصا بإشراكهم في تسييره.
«يتطلع المرصد لأن يصبح منبرا حقيقيا للمواطن الذي يجب أن يكون شريكا قد يصبح بالنسبة لنا ضروريا»، قال نفس المسؤول.
وفيما يخص التكوين وقصد تلبية تطلعات المواطنين جعل المرصد من عملية إعادة رسكلة وتأهيل المورد البشري «أولوية» بحسب السيد مخلوف الذي أكد أن التكوين يبقى يشكل» نشاطا لا غنى عنه وإلزاما لكل الهيئات والإدارات العمومية.