أفاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله، أمس، أن شركته استلمت 10 قاطرات جديدة لنقل البضائع بهدف تطوير هذا النشاط.
أوضح بن جاب الله، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن هذه القاطرات هي جزء من طلبية إجمالية لحيازة 30 قاطرة - مازوت، سيتم توجيهها لنشاط نقل البضائع.
وتهدف هذه الشركة العمومية، إلى رفع حصة نشاط نقل البضائع من 2 من المائة حاليا (5 ملايين طن) إلى 17 من المائة بحلول 2020.
وبعد أن ذكر بأن الشركة تشهد عجزا ماليا في الوقت الحالي، أوضح بن جاب الله أنها تعتمد بصفة كبيرة على التخصيصات المالية الدولة، لأنها لا تحصل سوى 4 ملايير دج من نشاطاتها لنقل المسافرين والبضائع، في حين تقدر التخصيصات المالية للدولة بـ19 مليار دج.
وبالإضافة إلى حيازة قاطرات جديدة لنقل البضائع، اتخذت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عدة إجراءات لتعبئة مواردها المالية، على غرار تعزيز الرقابة لتعقب الغشاشين الذين لا يدفعون ثمن تذاكرهم والذين يتسببون - بحسبه - في ناقص قيمة تعادل 30 من المائة.
ويعد كراء المحلات التجارية في المحطات من بين الإمكانات التي ستدرسها الشركة، بحسب بن جاب الله، الذي يرى أيضا أن رفع سرعة القطارات يمكن أن يكون حجة يمكن استغلالها تجاريا، سواء بالنسبة لنقل المسافرين أو البضائع.
في هذا الخصوص، أشار المسؤول إلى أن سرعة القطار في الجزائر سترتفع، لأول مرة، إلى 160 كم/سا في 2016، مع إطلاق الخط بئر توتة - زرالدة، قبل أن تصل إلى 200 كم/سا في 2017 مقابل سرعة قصوى في حدود 120 كم/سا حاليا، مع توقعات بأن تبلغ 300 كم في غضون 4 أو 5 سنوات.
من جهة أخرى، أشار الرئيس المدير العام للشركة إلى مشروع للتسيير الإلكتروني للقطارات، سيسمح باستغلال عدد أكبر من القطارات والتقليل من التأخرات.
ولتحقيق هذا الهدف، تم إيفاد مهندسين من الشركة لإجراء تكوين في ألمانيا، منها دفعة أولى مكونة من 67 مهندسا سيكملون تكوينهم قريبا، في انتظار الدفعة الثانية،50 مهندسا، سيشرعون في التكوين في نفس البلد ابتداء من سبتمبر.
وفيما يتعلق بحركة القطارات في ضواحي الجزائر العاصمة، أوضح ذات المسؤول أنها تضم 150 قطار يوميا، مشيرا أنه من الصعب تجاوز هذا العدد دون وضع نظام التسيير الإلكتروني.