تثبيت سن الإحالة على التقاعد عند 60 عاما وإلغاء التقاعد دون شرط السن
توّج اجتماع قمة الثلاثية التاسعة عشرة بقرارات مصيرية، أرست نموذجا اقتصاديا جديدا متحررا من إيرادات النفط، يعول عليه في رفع نسبة الصادرات نهاية السنة إلى 9 من المائة. وأوصت بتكريس إصلاحات تصحيحية في نظام التقاعد، تفضي إلى تثبيت السن النهائية للإحالة على التقاعد في الجزائر في 60 سنة للمحافظة على موارد صندوق التقاعد، حيث أسندت المهمة للجنة خاصة تتكفل بوضع اللمسات الأخيرة، قبل رفع التعديلات للحكومة من أجل المصادقة عليها.
اتفق شركاء الثلاثية المجتمعون في القمة التاسعة عشرة على تجسيد نموذج اقتصادي جديد للنمو وحددوا التدابير التي تنجح عملية الإرساء لهذا النموذج يتصدرها التوجه نحو سياسة استثمار اقتصادية من شأنها تثمين الاستثمار مع الاستمرار في انتهاج سياسة صناعية عبر تنويع الاقتصاد، إلى جانب توفير الدعم المتواصل للتنمية الفلاحية من منظور تحسين الإنتاج والإنتاجية وتدعيم الصناعة الزراعية الغذائية وعصرنة المستثمرات والتحكم في التكاليف والانطلاق في اقتصاد جديد للخدمات يرتكز على تطور الرقمنة والمعرفة والتكنولوجيات الجديدة والموارد البشرية والبحث التنموي، بالإضافة إلى مواصلة السياسات العمومية والقطاعية الرامية إلى تعزيز بروز هيئات في السوق، تكون فيها المؤسسة فاعلا رئيسيا في النظام الجديد للنمو.
وأكد شركاء الثلاثية على دعمهم للدينامكية الاقتصادية، التي شرع في إطلاقها والتي تتطلب إطارا ماليا جديدا متعدد السنوات، يقوم على المزيد من النجاعة في الإنفاق العمومي ويرتكز بدوره على التحكم في التكاليف واحترام الأهداف وعلى طريقة جديدة لتمويل الاقتصاد حتى تثمن موارد السوق والمدخرات والتمويلات الخارجية الامتيازية.
فيما يتعلق بإجراءات تسهيل الاستثمار وترقية التشغيل، كشف البيان الختامي لقمة الثلاثية التاسعة عشرة، عن تدابير هامة مؤطرة للدعم والترقية لفائدة المؤسسة الاقتصادية التي شرع فيها، على غرار برامج تبسيط وتحسين المناخ الإداري والتنظيمات المرتبطة بالعمل الاستثماري. وينتظر من هذه التدابير الجديد تفعيل القدرات الإنتاجية المتوفرة وتوسيعها، مع ترقية القدرة على إنشاء الثروة وفتح مناصب الشغل، وتحسين محيط المؤسسة وتحريرها من القيود. ووضعت الثلاثية في قلب النموذج الاقتصاد ثلاثة ملفات تكتسي أهمية يجب أن يسهر على العناية بها وتجسيدها، نذكر منها ترقية الاستثمار وتطوير العقار الصناعي وتدفق القروض، مع تطوير الإنتاج الوطني للتخلي عن الواردات والتشجيع على استهلاك الإنتاج المحلي وترقية الشراكة الوطنية والدولية.
من بين الملفات المهمة التي تترقبها الجبهة الاجتماعية بشغف، خاصة طبقة العمال والموظفين، نظام التقاعد، الذي تقرر إصلاحه من خلال تثبيت سن التقاعد النهائي إلى حدود 60 عاما، حيث أشار البيان الختامي لهذه الثلاثية إلى أن الأمر رقم 13.97 المؤرخ في 31 ماي 1997 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شرط السن، قد تم اتخاذه في ظرف خاص، يتسم بتنفيذ برنامج التعديل الهيكلي بصفة انتقالية، بهدف تجاوز آثار غلق المؤسسات والتقليص من عدد العمال.
وتقاطعت أطراف الثلاثية في الاتفاق، على تثبيت سن التقاعد في حدود 60 سنة، من أجل الحفاظ على الجهاز الوطني للتقاعد وتعزيز موارده، وللحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، حيث تم إلغاء النصوص المتعلقة بالإحالة على التقاعد دون شرط السن، حيث يتولى فوج العمل مهمة السهر تحت إشراف الحكومة على تجسيد هذه التوصية.
من جهته الوزير الأول عبد المالك سلال، عقب الاتفاق على نتائج الثلاثية، أوضح أن لجنة سوف تتولى مهمة وضع اللمسات الأخيرة على مشروع نظام التقاعد الجديد قبل تقديمه للحكومة للمصادقة، حيث يثبت سن التقاعد عند 60 عاما.
وأرجع الوزير الأول ذلك، إلى الحرص القائم للمحافظة على العدالة الاجتماعية وموارد صندوق التقاعد، حتى لا تتضرر الأجيال من ذلك. بينما بخصوص النموذج الاقتصادي الجدي، ذكر سلال أنه برنامج نمو براغماتي يطبق من السنة الجارية إلى غاية عام 2019، بهدف تجاوز الوضع المالي للبلاد المتأثر من الصدمة البترولية. وقال إن النموذج الاقتصادي يراهن على رفع سقف التصدير إلى نهاية السنة خارج قطاع المحروقات إلى نسبة 9 من المائة.
الجدير بالإشارة، فإن قمة الثلاثية عكفت على دراسة ثلاثة ملفات جوهرية تتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد والاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل وكذا نظام التقاعد.