تعمل مديرية البيئة بسكيكدة حسب السيدة بريريش مديرة القطاع بالولاية، على إحداث إجراءات جديدة تم اتخاذها لتحسين عملية لتخزين النفايات التابعة للشركات البترولية بالمنطقة الصناعية الكبرى وذلك من خلال وضعها في خنادق من الإسمنت المسلح التي تخضع بدورها إلى دراسة معمقة لتجنب تأثيرها على البيئة. في انتظار المعالجة النهائية.
هذا بخلاف الطريقة المعتمدة سابقا من قبل تلك الشركات في سنوات السبعينات بوضع النفايات تحت الأرض بدون أي دراسة تأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها على الجانب البيئي، ودعت في هذا الشأن إلى تشجيع الاستثمار في هذه الطرق الحديثة من خلال الشراكة بين مستثمرين جزائريين وآخرين من الخارج، مؤكدة على»أن الصناعيين في سكيكدة أصبحوا يخافون من استفحال ظاهرة التلوث البيولوجي المفاجئ التي كانت تحدث خلال السبعينيات وهذا يدل على الأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي في صلب الموضوع».
وألحت المديرة على هامش اليوم الدراسي بدار الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، على تغيير وتجديد العوازل الحرارية باستمرار تفاديا لحدوث انعكاسات سلبية على البيئة والمحيط التي تستعمل في المنشآت لأنها تعد لب الإشكالية الحالية على مستوى المنطقة الصناعية ويبقى الهدف المنشود هو استعمال المادة التي لا تطرح إشكالا عند التخلص منها.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث علي حليمي، أن ما تداوله الفلاحين من كون الأسمدة الفلاحية المستوردة من الخارج والمستعملة في القطاع الفلاحي أسمدة عديمة الفعالية، يعد صحيحا، وأنها تلحق أضرارا جسيمة بالأراضي الخصبة وتشكل خطرا كبيرا على الصحة.
وجاء هذا التصريح على هامش الجلسات الوطنية حول الأسمدة والمبيدات الحشرية وتأثيراتها على المنتوج الفلاحي وصحة الإنسان، التي نظمتها الجمعية المذكورة، بالتنسيق مع بلدية سكيكدة، وذلك بعد أن أكدت التحقيقات الميدانية والخرجات التي قام بها المختصون في الجمعية، بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الأسمدة عديمة الفعالية ومضرة.
وأشار رئيس جمعية البيئة بأنه تم برمجة حملات تحسيسية بهذا الخصوص، قامت كذلك برفع انشغالات الفلاحين إلى السلطات العليا، مطالبة بوقف استيراد مثل هذه الأسمدة الفتاكة التي لا تخضع عملية جلبها إلى أرض الوطن إلى دراسات مسبقة، كما دعا في الوقت ذاته إلى تشجيع البضاعة المحلية في هذا المجال، وذلك بمراجعة الأسعار التي أثقلت كاهل الفلاحين ومحاربة المضاربة بكل أشكالها.