اجتماع المكتب الوطني وتنصيب لجنة الانضباط يوم 11 جوان الجاري
انتخب أعضاء المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، ليلة أمس الأول، تشكيلة المكتب الوطني، 16 عضوا من الأمانة الوطنية، التي تولت تسيير شؤون الحزب بعد عودة أحمد أويحي على رأس التشكيلة، بصفة أمين عام بالنيابة إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي، أبرزهم الوزيران عبد السلام بوشوارب وعزالدين ميهوبي، وكذا صديق شهاب ونوارة سعدية جعفر ومحمد قيجي، تضاف إليهم وجوه جديدة، على غرار عبد المجيد بوزريبة رئيس المجموعة البرلمانية بمجلس الأمة.
تؤكد التشكيلة التي ترافق أويحي، عزم الحزب على استكمال المسار والسير على نفس الدرب، استعدادا للمرحلة المقبلة، التي تتميز أساسا بالالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية والتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 2017، لاسيما وأن فريق عمل أويحي كان ناجحا وتمكن من الحفاظ على وعائه الانتخابي، بإحراز نتائج جيدة في الاستحقاقات الانتخابية التي جعلته يتبوأ المرتبة الثانية بعد الحزب العتيد، مشكلين أغلبية تشكل قوة في البرلمان بغرفتيه.
وكما كان متوقعا، حملت التشكيلة الجديدة للمكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، المنتخبة من طرف المجلس الوطني، ليلة أمس الأول، أسماء وزيري الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب والثقافة عزالدين ميهوبي، إلى جانب أسماء أعضاء قياديين طالما رافقوا الأمين العام أحمد أويحي، على غرار رجل الثقة صديق شهاب، وميلود شرفي، وقيجي محمد، كما انتخبت نوارة سعدية جعفر إلى جانب 5 نساء، وضمت 4 شباب تتراوح أعمارهم ما بين 33 و40 سنة، يتعلق الأمر بكل من منذر بودن عن ولاية ميلة، وفاتح الكفيف عن ولاية البليدة وسعاد معلاوي عن ولاية تيبازة ومصطفى ناصي عن ولاية عيد الدفلى.
ويلتئم المكتب الوطني المكون من 21 عضوا، بينهم الأمين العام، في أول اجتماع له يوم 11 جوان الجاري، وفق ما أعلن عنه أحمد أويحي، أمس، بمناسبة اختتام أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني، في أعقاب المؤتمر الخامس المنعقد شهر ماي المنقضي، على أن يتم تنصيب أعضاء لجنة الانضباط في نفس اليوم؛ لجنة يوليها الأمين العام أهمية بالغة لاسيما وأنه أكد خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع في رسالة وجهها إلى المعارضين، أنه لا مكان في صفوف الحزب لمن لا يلتزم بالقانون الأساسي والنظام الداخلي.
وغاب عنصر المفاجأة في قائمة المكتب الوطني للتجمع، فيما يخص بعض الأسماء التي فرضت وجودها وافتكت صفة الأعضاء القياديين، لاسيما وأن الأمر يتعلق برجال الثقة والأوفياء للأمين العام أحمد أويحي حتى بعد رحيله المؤقت، إثر استقالة قدمها في جانفي 2013، لعل أبرزهم رجل الثقة الأقرب إليه صديق شهاب، العائد بعد فترة نقاهة أعقبت وعكة صحية ألمت به خلال أشغال المؤتمر، ورئيس المجموعة البرلمانية للتجمع بالمجلس الشعبي الوطني محمد قيجي، والوزيرة السابقة نوارة سعدية جعفر.
ويأتي الطيب زيتوني، المكلف بالمسائل الاقتصادية، الذي لم يخف معارضته للأمين العام، على رأس من غادروا الأمانة العامة، التي تولت التسيير بعد عودة أحمد أويحي على رأس الحزب بصفة أمين عام بالنيابة. كما غادرتها أيضا أسماء أخرى على غرار، محمد الشريف عباس الذي شغل منصب مراقب عام للحزب، ومحمد مباركي الذي كان مكلفا بالمسائل الاجتماعية والتكوين، وعلي حسكر المكلف بالتنمية المحلية، وعلي رزقي المكلف بالعلاقات مع الأحزاب السياسية.